أكد الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن مستجدات الاقتصاد العالمي وما يواجهه من تحديات وعلى رأسها متحورات فيروس كورونا المستجد، انكماش السوق العقاري العالمي، التضخم، النزاعات السياسية والتجارية، كما تناول مقومات التعافي وأبرزها الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجيات التنمية المستدامة.
وأعرب حنفي، خلال ندوة بعنوان «مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي الخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي» التي نظَمَتها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، وأدارت الندوة الدكتورة شيرين نصير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
وأشار حنفي، إلى الدور المحوري الذي تؤديه الثورة الصناعية الرابعة ومعها التحول الرقمي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وما تضمره من فرص ومميزات بدءًا من التكنولوجيات الحيوية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وصولاً للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وفي هذا السياق.
أكد على ضرورة التأقلم ومواكبة تلك التطورات الهائلة وشدّد على ضرورة تطوير مهارات الطلّاب والباحثين حتى يَقدِروا على مواجهة الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل في ضوء المعطيات السابقة، وتحدث أيضاً على إنعكاسات المستجدات العالمية على الاقتصادات العربية خصوصاً مع التطرق لمدى جاهزية حكومات الدول العربية للذكاء الصناعي وفقًا لمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الصناعي 2022.
كما استعرض «حنفي»، الفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي وأبرزها التحرير التجاري والتعاون عبر الحدود ودعم التجارة العربية البينية، وتبنّي أنظمة اقتصادية أكثر استدامة، ودور السياسات الضريبية المستحدثة في دعم الاقتصادات العربية، وتبنّي الأعمال الإجتماعية كمحور أساسي في التنمية، ودور الحوكمة وحكم القانون في دعم الاقتصادات العربية، والاستقرار السياسي كداعم للتنمية الاقتصادية،
اقرا ايضا
«التكنولوجيا والابتكار بين النظرية والتطبيق».. ندوة بالجامعة المصرية الصينية
واختتم الدكتور خالد حنفي الندوة، مؤكدًا أنَّ مُجمل التحديات على الساحة العالمية تستدعي اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك بناء على استراتيجية جديدة تحاكي لغة الحاضر، كما أكد على ضرورة التَسَلُّح بالتكنولوجيا والرقمية من أجل المُضى قدمًا.
وأكد الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، على ضرورة إعتبار العلم السبيل الوحيد للمستقبل الواعد المنشود، وحث أعضاء هيئة التدريس على التطوير الدائم للمناهج الدراسية لمواكبة التطورات العلمية المتسارعة في حقلي الاقتصاد والعلوم السياسية.
