عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، وعضوية المستشارين حسين عبدالرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات، 6 متهمين بجريمة الرشوة في جامعة دمنهور، بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 12 عاما، وبراءة 7 أخرين.
اقرأ أيضا | 3 مكاتب لدعم الباحثين والنشر الدولي بجامعة المنوفية
وجاء منطوق الحكم كالآتي: "حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، والمتهمة الثانية بالسجن المشدد 12 عامًا وغرامة نصف مليون جنيه، والمتهم الثالث، بالسجن المشدد 12 عامًا عن التهمة الأولى، والسجن 3 سنوات عما أسند إليه في التهمة الثانية، وتغريمه 50 ألف جنيه عن التهمة الثالثة، والمتهم الرابع بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهم الخامس بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والمتهم السادس بالسجن المشدد 5 سنوات عن التهمة الأولى، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الثانية، وبراءة المتهمين من السابع حتى الثالث عشر".
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في القضية هم : "حسين ع"، و"أمل .م.م"، و"صالح .ج.ع"، و"محمود .م.م"، و"أحمد .ج.ا" و"محمد .ع .م"، و"طارق . م. س" و"عبدالعزيز. ع. ع" و"أسامة. ع. ع" و"محمد. ع.ع"، و"أسامة. ي. م"، و"رضا. ا. ع"، و"محمد. م. ع".
ووضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمة "أمل. م" مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور، توسطت في أخذ المتهم الأول "حسين. ع" مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن عبدالعزيز عبدالمرضي عبدالعزيز والعاشر محمد عبدالحميد عبده زهران.
وقالت خلال التحقيقات إنها ألتحاقها بالعمل في جامعة دمنهور عام 2011 وتدرجت في الوظائف الإدارية حتى تقلدت منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام 2018، واختصاصها كان في شأن التعاقدات التي تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، وإعداد مذكرة للترسية على الشركات العارضة لأقل الأسعار، وكذا عرض تلك المذكرة على رئيس الجامعة للموافقة على اتخاذ إجراءات التعاقد والتوريد واختصاصها في ذلك بتحرير أمر التوريد، واعتماد محاضر إضـافة تلك الأصناف الموردة إلى المخازن، وتحرير استمارة صرف المستحقات المالية عنها.
وأشارت إلى نشأة علاقتها بالمتهم العاشر، ووقفت منه على كونه مندوباً لشركتى المراد للتوريدات والمؤسسة العلمية للأجهزة المعملية "سيتكو"، كما وقفت منه على كون المتهم الثامن، أحد مالكي تانك الشركتين واضطلاعهما بالسعي دأباً للتعاقد مع جامعة دمنهور بشأن توريدات لأجهزة علمية ومعملية
وفي وقت سابق ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على د.عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين منهم المهندس محارب رسلان مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة و د. حسين مطاوع عميد معهد الدراسات العليا والبحوث وآخرين من الشؤون المالية بتهمة تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.. وقام ضباط الرقابة الإدارية أيضا بضبط د. حسين مطاوع عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور لاتهامه بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم في الدراسات العليا.
وعاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور بحبس الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية، ١٥ سنة، وحبس ٣ موظفين بالجامعة ومقاول ٧ سنوات، وإعفاء ٤ مقاولين وسائق رئيس الجامعة من العقاب.
