أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية في إطار سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، ووضع الجمهورية الجديدة أسس التمكين الحقيقي للمرأة المصرية بما يليق بقدراتها وتضحياتها ومكانتها، وذلك بعد ثماني سنوات من تعزيز مشاركة المرأة المصرية في العمل الوطني.
وكشف التقرير عن التغير الإيجابي في النظرة الدولية لملف تمكين المرأة المصرية، حيث أشادت مستشارة الرئيس الأمريكي السابق "إيفانكا ترامب" بجهود القيادة المصرية ومبادرات السيد الرئيس لترسيخ ثقافة المساواة والتمكين وعدم التمييز، والدعم الكبير للمرأة والمنعكس فعلياً على أرض الواقع في مصر، كما أعربت عن الدعم الكامل لتلك الجهود والعمل على مساندة تلك المساعي.
ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي "أنتونى بلينكن" ترحيباً حاراً بإطلاق مصر لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه يتم العمل مع مصر لتحقيق تقدم في العديد من الأهداف الأخرى، وذلك بعد أن كانت الخارجية الأمريكية ترى سابقاً أن من أهم مشكلات حقوق الإنسان الحالية في مصر هي التهديدات ضد المرأة المصرية، وزيادة حالات التحرش والاعتداءات دون مقاضاة لمرتكبيها أو فرض حماية للنساء.
بدروها، أعربت الممثل المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "رندة أبو الحسن" عن شكرها للقيادة المصرية على الدعم القوي والمستمر لتمكين المرأة المصرية في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات السياسة والاقتصاد والمجالات الاجتماعية، وتعزيز سبل حمايتها من المخاطر سواء كانت بالختان أو التحرش أو التعدي على حقوقها، مشيرة إلى أن الإيمان بالمشاركة الكاملة للمرأة شكل ركنًا أساسياً في مسيرة التنمية ستجني مصر ثماره لعقود طويلة في المستقبل.
كما ذكرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"، أنه هناك العديد من الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية، موضحة أن من أهمها والأقرب إلى قلبها الخطوات المهمة في مجال تمكين المرأة، مضيفة أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تستحق الإشادة والتقدير.
يأتي ذلك بعد أن كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، يرى في السابق أنه يتعين تعديل دور المرأة الحالي خاصة في المجال العام، حيث إن غيابهن عن هذه الساحة ملحوظ بشكل كبير، كما كانت ترى أنه يوجد تدني بمستويات مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، فضلاً عن ضعف مشاركة النساء في الحياة العامة أو السياسة، في حين تم تهميش وتقويض حقوق المرأة فى دستور 2012.
وفي سياق ذي صلة، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر UNFPA "فريدريكا ميجر"، دعم مجهودات مصر الحالية والمبذولة من أجل تقديم فرص متساوية للفتيات والشباب وأن يكون للمرأة حق تقرير أمورها، بعد أن كان يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في الماضي أن هناك نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد المرأة المصرية، كما تظهر بوضوح الفوارق وعدم المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مصر لايزال أمامها طريق طويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستكمالاً لما سبق، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر "كريستين عرب" إن الإنجازات التي حققتها مصر بوضع النوع الاجتماعي كأساس للتنمية هو أمر استثنائي في كل الدول الأفريقية والعربية ، مؤكدة أنه من النادر للغاية رؤية رئيس للحكومة يؤكد على هذا الأمر ويضعه ضمن أسس التنمية، كما أضافت أن الاستثمار الكبير لتمكين المرأة في كل المجالات بالأساس كان هدفاً تتعامل معه القيادة المصرية بشكل جاد، وذلك بعد أن ذكرت الهيئة ذاتها في السابق أنها تتابع بقلق بالغ التقارير والإحصاءات الأخيرة التي تشير لارتفاع معدلات العنف والتحرش ضد المرأة وتدعو لتوحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم ضد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر.
أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر "نعيمة القصير"، أن هناك عدة مبادرات فريدة من بينها مبادرة 100 مليون صحة، التي من الممكن أن تكون نموذجاً وبيت خبرة لكثير من الدول، فالاستثمار في الصحة خاصةً صحة المرأة وتمكين المرأة المصرية يعد مثالاً فريداً يحتذى به، بعد أن كانت ترى منظمة الصحة العالمية أن الفتيات تظهر ضمن الفئات الأعلى فيما يخص بيانات سوء التغذية، فضلاً عن تفاوت الرعاية الصحية نتيجة التمييز بين الجنسين
