أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات، تسلط الضوء على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية في إطار سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، ووضع الجمهورية الجديدة أسس التمكين الحقيقي للمرأة المصرية بما يليق بقدراتها وتضحياتها ومكانتها، وذلك بعد ثماني سنوات من تعزيز مشاركة المرأة المصرية في العمل الوطني.
جاء في التقرير أن الحقوق السياسية للمرأة شملت فيما يتعلق بالمجالس التشريعية زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، ليصل إلى 165 مقعداً عام 2022، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلاً عن زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعداً عام 2022، مقابل 12 مقعداً عام 2012.
على صعيد وضع المرأة في السلك القضائي، ذكر التقرير أنه لأول مرة تم تعيين 137 قاضية في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، مقابل 2133 قاضية عام 2012، فضلاً عن زيادة عدد القاضيات بالمحاكم ليصل إلى 137 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012.
أما عن المرأة في مواقع صنع القرار، فوفقاً للتقرير، فقد زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لترأسه سيدة لأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه، كما تم تعيين أول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي، علاوة على تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي.
