حذرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر، يدق ناقوس الخطر لظاهرة أصبحت شائعة بشكل يثير القلق.
أوضحت السفيرة خطاب، أن الارتفاع الكبير في معدلات اللجوء الي الولادة القيصرية، وهو القرار الذي قد يتخذه الطبيب، أو قد تتخذه المرأة المقبلة على الوضع، إلا أنه في الحالتين هناك مسؤولية كبيرة تقع علي الطبيب، لتوعية المراة بالعواقب والآثار السلبية علي صحتها وصحة وليدها.
اضافت، إن حقوق مهمة مُهددة بهذا التطور، حيث أنه يمثل انتهاكَا للحق في الحصول على المعلومات، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من المشورة والخدمة الطبية، ويفرغ حق المراة في حرية اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الصحيحة، المتعلقة بصحتها، والمؤثرة عليها. كما يمثل انتهاكًا للحق في أن تكون المصلحة الفضلى هي المعيار الأسمى في أي قرار أو إجراء يتعلق بالطفل، وحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية، وحقه في النماء والبقاء بالحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمة والرعاية الصحية.
أشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن مثل تلك العمليات تمثل عنفًا ضد المرأة، وتهاونًا من جانب الطبيب، في إيلاء المصلحة الفضلى للأم والطفل.
كما أشادت خطاب، بالاهتمام الذي أولاه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان لهذه الظاهرة وسرعة التحرك من خلال عدة توجيهات، من شأنها العمل على تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية، غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
اقرأ أيضا | المجلس القومي يشارك في اجتماعات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف
