وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للحكومة القطرية على الدعوة الموجهة للدولة المصرية للمشاركة في هذا المحفل، لافتة إلى أهمية الموضوعات والنقاشات الجارية بشأن دعم والتغلب على التحديات التي تواجه البلدان الأقل نموًا.
حيث قد شاركت في جلسة إلى جانب رئيس وزراء دولة بنجلاديش، وررئيس وزراء نيبال، ومسئولي كلية لندن للاقتصاد، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة، ومسئولي مركز التجارة الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الأممية.
وقالت "المشاط"، إنه مما لا شك فيه فإن الإصلاحات الهيكلية في غاية الأهمية لتعزيز النمو الشامل والمستدام في البلدان الأقل نموًا، إلا أنه هناك عدد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار من أهمها ملكية الدولة وقيادتها لجهود الإصلاح الهيكلي وأن تخدم هذه الجهود أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية، إلى جانب تنفيذ البرامج التي توفر الحماية للمواطنين الذي سيدفعون تكلفة هذه الإصلاحات الهيكلية، فضلا عن تعديل وموائمة السياسات المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين كفاءة أسواق المال والمؤسسات العامة وتعزيز جاهزيتها للتحول الرقمي، وكذلك زيادة نسبة الشمول المالي والنفاذ للخدمات المالية.
جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان "من الإمكانات إلى الازدهار"، في الفترة من 5-9 مارس، بمشاركة قادة العالم وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية البرامج المتعلقة بتبادل الخبرات والتجارب بين الدول من خلال آلية التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، لتمكين الدول من الاستفادة من التجارب السابقة والبناء عليها مع الأخذ في الاعتبار أولوياتها الوطنية، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف فيما يتعلق بالتمويل العادل الذي يمكن الدول من تنفيذ خططها بشأن الإصلاحات الهيكلية لما لها من أهمية قصوى في هذا التوقيت شديد التغير على مستوى العالم.
