انتهت منذ قليل، فاعليات الجلسة الثامنة للمؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والذي انطلقت أعماله أول أمس الأحد 5 مارس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"،وينتهي اليوم 7 مارس 2023.
انطلقت الجلسة تحت عنوان "الإدارة المتطورة لمنازعات الملكية الفكرية والسبل البديلة لتسوية المنازعات".
ناقشت الجلسة التي أدارتها ماريان قلدس - رئيسة مركز تحكيم الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر عدداً من القضايا المطروحة كان في مقدمتها "تأثير التكنولوجيا على إدارة الدعاوى القضائية، الوساطة لتسوية منازعات الملكية الفكرية - منظور المحاكم - وأيضاً الوساطة لتسوية منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا - منظور الممارسين - ونبذة عامة عن محاكم المطالبات الصغيرة المتعلقة بالملكية الفكرية".
تحدث في الجلسة كل من المستشار مصطفى البهبيتي - مساعد وزير العدل لقطاع التحكيم والمنازعات الدولية، ومقرر الهيئة العليا للتحكيم الدولي بمصر، والمستشار صامويل جراناتا - قاض بمحكمة الاستئناف ببلجيكا، ومحكمة العدل في بنيلوكس لكسمبرغ، والدائرة المحلية بمحكمة البراءات الموحدة ببلجيكا.
اقرأ أيضا| انتهاء اليوم الثاني لمؤتمر «حماية الملكية الفكرية» الذي تنظمه وزارة العدل
كما حاضر فيها أيضاً أحمد أبو علي - رئيس جمعية حماية الملكية الفكرية، ونهال زبرجدي - المستشارة بمعهد الويبو القضائي، بقطاع الأنظمة الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار "ويبو".
وكان المستشار عمر مروان - وزير العدل، قد أكد في الجلسة النقاشية الوزارية للمؤتمر أن مصر تحرص بشدة على مواكبة العصر والتطور الكبير الذي تشهده مسألة الملكية الفكرية، كونها من الأمور وثيقة الصلة بجهود التنمية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية وحصول صاحب الحق على كامل حقوقه حال وقوع أي اعتداء قد يتعرض له.
وأشار وزير العدل إلى أن مصر تعكف على إعداد مشروع قانون جديداً و متكاملاً لحماية الملكية الفكرية، يواكب تطورات العصر الحديث، ويتلاءم مع متطلبات العصر عوضاً عن القانون القائم حالياً والموجود منذ عام 2002.
كما استعرض الوزير عمر مروان، تاريخ التشريع المصري مع الملكية الفكرية، ولجوء القاضي المصري إلى القواعد العامة للقانون المدني والتي كانت تقتصر على التعويض المدني لصاحب الفكرة أو المفكر، وما أعقب ذلك من وضع تشريع في عام 1954 ، أعقبه القانون المعمول به حالياً منذ عام 2002 .
وأكد أن التشريع الذي يتم العمل على وضعه حاليا، يستهدف توحيد الجهات المعنية بالملكية الفكرية، في ظل توزع المسئولية في الوقت الحالي على عدد من الوزارات والأجهزة، حيث يستهدف وضع منظومة موحدة لحماية الملكية الفكرية تقوم على الجهاز المستقل الوحيد الذي يهيمن على هذه العملية.
وتابع: إن القانون الجديد يتضمن تهيئة المُناخ التشريعي لحماية ومواكبة التطورات الحديثة في مسألة الاعتداء على الملكية الفكرية مثل الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يستخدم بغزارة في الاعتداء على الملكية الفكرية، إلى جانب وجود قاض كفء وقادر ومدرب لتطبيق القانون بصورة سليمة ومعه خبراء على ذات المستوى من الكفاءة، حيث يتم عمل دورات تدريبية لهم مع القضاة لمواكبة التحديثات اللازمة.
وأوضح أن وزارة العدل كانت سباقة إلى إقامة العديد من الدورات التدريبية في هذا الشأن، وشملت أكثر من 300 قاض بالمحاكم المتخصصة المعنية بجرائم الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ودورات أخرى في العديد من دول العالم المختلفة لضمان الكفاءة للقائمين على تطبيق القانون في مجال الملكية الفكرية.
