أستاذ إدارة أعمال: عوائد قناة السويس وإيرادات السياحة عززا الاحتياطي النقدي

أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال أن إعلان البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 128 مليون دولار ليبلغ 34.352 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار في يناير السابق له يرجع إلي عدة أسباب منها طرح وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي أذون خزانة ذات سعر فائدة وصلت قيمتُه إلى 22.1% مما أدى إلى تعزيز الإقبال على الاستثمار في هذا النوع من طروحات «أدوات الدين الحكومي» قصيرة الأجل من قبل المُستثمر الأجنبي.

أشار إلى أن ارتفاع مصادر دخل النقد الأجنبي للبلاد وعلى رأسها عائدات قناة السويس والتي سجلت حركة التجارة العابرة بها خلال الفترة من يوليو حتي فبراير الماضي من العام المالي 2022/2023 إيرادات بلغت 5 مليارات و835 مليون دولار بزيادة بلغت 33.3% مقابل إيرادات نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/2022 وكذلك ارتفاع أعداد السائحين إلى مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2022 -2023 حيثُ وصل حيث وصل عدد السائحين نحو 304 ملايين فضلا عن ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 43.5% لتسجل 4.1 مليارات دولار .

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن التشريعات والقوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية ومنها علي سبيل المثال موافقة مجلس النواب المصري "مبدئياً"، على تعديلات مشروع القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج وغيرها من الحوافز الاستثمارية التي تُقدمها الدولة لجذب المُستثمرين، ومنهُم المصريين بالخارج ستُسهم في زيادة تحويلاتهم للإستفادة من المُميزات المُدرجة بمشروع القانون عالية وغيرها من القرارات والقوانين التحفيزية التي تم سنها وتشريعها والتي من المتوقع أن تصل الزيادة في غضون 5 سنوات لتصل إلي 8 مليارات دولار طبقاً لتقديرات لصندوق النقد الدولي مما سيُسهم ذلك أيضاً في زيادة الاحتياطي النقدي .