أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على أن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية ستظل أمرًا في غاية الأهمية للنقاش في محافلنا الدولية والإقليمية لما يشكله من تحديات ومخاطر على الموارد الطبيعية وتهديد حياة الإنسان، لافتة إلى أن تفاقم تلك المخاطر يدق ناقوس الخطر للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ من أجل الحفظ على درجة الاحترار العالمي عند أقل من 1.5 درجة، وهنا يأتي دور المؤسسات الدولية المانحة التي تعطي أولوية للدول النامية والأقل نموًا لتقديم المساعدات الإنمائية، وضرورة تعيير أنماط وسياسات العمل الإنمائي المتبعة، والتركيز بشكل أكثر عمقًا على تعزيز الاستثمارات وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة والمستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من الشباب والنساء.
ونوهت بأنه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، فقد حرصت على أن تأتي بنموذج مبتكر للدول النامية والأقل نموًا من أجل وضع حلول للمعادلة الأكثر تعقيدًا على الإطلاق وهي التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال مشروعات التخفيف والتكيف التي تعزز من قوة الدول في التصدي لتلك التغيرات كمًا وكيفًا فضلًا عن معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، ولذا أطلقنا العديد من المبادرات الدولية المشتركة مع شركاء التنمية في العديد من القطاعات، من بينها المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" والتي تقوم على التكامل والترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتمل تجربة هامة للدول الأقل نموًا في كيفية التصدي للتغيرات المناخية في ظل محدودية التمويلات الإنمائية والأزمات الاقتصادية المتعددة التي يمر بها العالم.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولى أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، الذي ينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان "من الإمكانات إلى الازدهار"، في الفترة من 5-9 مارس، بمشاركة قادة العالم وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة، والحصول على تعهدات جديدة بالدعم.
كما تطرقت إلى إطلاق جمهورية مصر العربية لمبادرة "حياة كريمة"، والتي تعد مثالًا للمبادرات الهادفة لتحقيق التنمية المتكاملة في المناطق الريفية، التي تعزز جهود القضاء على فقر في قرى الريف المصري وتوفير الخدمات الأساسية عالية الجودة، لافتة إلى الجهود المشتركة مع الأمم المتحدة لمشاركة الخبرات والتجارب الوطنية والدولية ضمن إطار التعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز خلق فرص العمل ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنمية قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز نظم الرصد والتقييم الوطنية وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأبدت تطلع مصر، لما سوف يحققه برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموًا، وأملها أن يحقق ما تعاهدت عليه الدول قبل أربعين عامًا في مؤتمر الأمم المتحدة الأول لأقل البلدان نموًا في سبتمبر 1981.
وشددت الكلمة على أن توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف والتغذية والسكن، هي حق أصيل للإنسان في كافة بقاع الأرض بمختلف فئاتهم، ومصر تعمل على ذلك من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادئ الدولية المتفق عليها من أجل ضمان الرخاء والرفاه للشعوب ونقل التجربة للدول الأقل نموًا لمساعدتها في العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكة متعددة الأطراف وخطط العمل المشتركة التي تحقق هذه الاهداف وفي مقدمتها تمكين النساء والشباب والقطاع الخاص والشركات الناشئة.
