قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 بالإمارات، إن الإمارات، تواجه التحديات العالمية وتتعامل معها بذهنية إيجابية، بالتعاون مع شركاء يتبنّون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات، مشيراً إلى أن هذا التحدي العالمي يتطلب حلولاً عالمية يساهم فيها جميع المعنيين الذين عليهم العمل باتحادٍ وتكاتف.
اقرأ أيضاً .. رئيس COP28: نعزز التعاون الدولي وتوطيد الشراكات العالمية للحد من تغير المناخ
وأضاف الجابر خلال مؤتمر "أسبوع سيرا" السنوي، اليوم الاثنين، أن قطاع الطاقة لديهم الدراية والخبرة لمواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تحقيق التقدم المستدام بالتزامن مع خفض الانبعاثات"، داعياً القطاع إلى: خفض الانبعاثات بشكل أسرع، ومواكبة المستقبل في وقت أقرب، والبدء من الآن بإنشاء منظومة الطاقة المستقبلية، داعياً قطاع النفط والغاز وجميع الصناعات إلى تعزيز الجهود واتخاذ المزيد من الإجراءات بصورة أسرع، وذلك لخفض انبعاثات الكربون ودعم هدف تحقيق الحياد المناخي بشكل كامل.
وتابع :" بحلول عام 2030، سيكون هناك نصف مليار شخص إضافي يعيشون على هذا الكوكب، ويطالبون بمزيد من الطاقة كل عام، بينما يحتاج العالم في الوقت نفسه إلى خفض الانبعاثات بنسبة 7% كل عام للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، أي بنسبة 43% في أقل من سبع سنوات"، مشدد على أن قطاع النفط والغاز بحاجة إلى خفض انبعاثات عملياته سريعاً، والقيام بدور حيوي في خفض انبعاثات عملائه.
لفت الجابر ، إلى أن العالم سيقيّم، هذا العام، التقدم المناخي المحرز من خلال إجراء أول حصيلة عالمية، موضحاً أننا نعلم أننا بعيدون عن المسار الصحيح، وأننا بحاجة إلى عملية تصحيح جذرية، موكداً على ضرورة الوحدة والتكاتف لمواجهة الإشكالية الثلاثية للطاقة التي تشمل: تأمين إمدادات كافية من الطاقة، وبتكلفة معقولة للعالم الذي يتزايد تعداد سكانه، وحماية كوكبنا من الاحتباس الحراري.
وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 بالإمارات، أن نصف قطاع النفط والغاز فقط أعلن الالتزام بهدف تحقيق الحياد المناخي لانبعاثات النطاقين الأول والثاني بحلول عام 2050، ومن الضروري أن يتوافق القطاع حول نفس الهدف، وعلينا أن نضاعف جهودنا لتحقيق تقدم أكبر ، ونحقق الحياد المناخي حتى قبل ذلك، ولنتوسع في تطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030.
وأكد الجابر ، أن تحقيق تقدم باتجاه حل أزمة المناخ لا يقتصر فقط على خفض كثافة الكربون من عمليات قطاع النفط والغاز، ومن خلال المحفزات والتقنيات المناسبة والتوجهات ونماذج الشراكات الصحيحة، فإن القطاع لديه الإمكانات والموارد اللازمة لمساعدة الجميع على معالجة انبعاثات النطاق الثالث ، مشيراً الى أن خفض انبعاثات الاقتصادات على نطاق واسع يتطلب منظومة تمكِّنُ تحقيق ذلك، وتربط بين السياسات والبشر والتكنولوجيا ورأس المال.
وأكمل ، أن الصناعة من جانبها تحتاج إلى سياسات واضحة لتوجيه قرارات الاستثمار على المدى البعيد، وأن من شأن التشريعات والأنظمة الصحيحة أن تحفّز إيجاد التقنيات المبتكرة التي تتيح تحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وخفض تكلفة التقاط الكربون، وتطوير وزيادة الجدوى التجارية لعناصر سلسلة قيمة الهيدروجين ، مشيراً إلى أن الأفراد يحتاجون إلى تمكينهم من العمل المشترك، والخروج من عزلتهم والاتحاد حول قضية مشتركة.
ولفت معاليه إلى الفجوة التمويلية بين الطموحات المناخية وما يجب توفيره لتلبية الأهداف العالمية، قائلاً إن المجتمع المالي بالكامل يحتاج إلى القيام بدور أكبر، حيث استثمر العالم في عام 2022 نحو 1.4 تريليون دولار في الانتقال في قطاع الطاقة، بينما نحتاج إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، موضحاً أننا نحتاج إلى "توفير رأس المال من جميع المصادر: الحكومات، والقطاع الخاص، والشركات الاستثمارية، والاستثمارات الخاصة، والصناعة، والمؤسسات المالية الدولية".
وأكد على ضرورة ضمان عدم ترك أحد خلف الرَكب عندما يتعلق الأمر بتمويل الانتقال في قطاع الطاقة، قائلاً: "15 في المئة فقط من الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة يصل إلى الاقتصادات النامية في دول الجنوب العالمي، حيث يعيش 80 في المئة من السكان، لذلك، نحتاج إلى التفكير الجاد في تطويرٍ جذري لأداء المؤسسات المالية الدولية، والبنوك متعددة الأطراف لنتمكن من توفير تمويل ميسَّر، وتقليل المخاطر، وجذب مزيد من الاستثمار الخاص.
