أحسب أننا جميعاً ودون استثناء منشغلون ومهتمون بتشجيع الصناعة المحلية، وفتح كافة المجالات امامها للنمو والتقدم، وصولا إلى جودة الانتاج والارتقاء بجودة المنتج المصري إلى المستوى المنافس للمنتج الاجنبي، حتى يكون قادراً ومؤهلاً بالجودة والسعر على التواجد فى الاسواق العالمية.
وأعتقد أنه لا مبالغة على الاطلاق فى القول، بأن على رأس الصناعات المحلية التى يهمنا جميعاً اعطاؤها فرصة حقيقة للتواجد فى السوق العالمى، تأتى صناعة الملابس الجاهزة المصرية، باعتبارها من الصناعات الواعدة فى هذا المجال، والتى تحظى بالفعل بقدر كبير نسبياً من الاحترام والاقبال عليها فى الاسواق الخارجية، ولكنها بالطبع تلقى منافسة ليست بالقليلة.
ولكن هذه الصناعة تتعرض الآن ومنذ فترة ليست بالوجيزة إلى حرب شرسة وتهديد فى الداخل المحلى، يهدد من فرصها فى النمو والتقدم، فى ظل الانتشار المتزايد والملحوظ لموجة الاستيراد غير المنضبط والعشوائى للملابس المستعملة «البالة» من الاسواق الاوروبية والامريكية، التى أصبحت ظاهرة يجب النظر إليها والتدقيق فيها، لما لها من تأثير سلبى على صناعة الملابس الجاهزة المحلية.
وإذا ما صحت المعلومات الواردة فى التقرير المنشور بجريدة «المصرى اليوم» الاحد الماضى، حول هذه القضية «واعتقد انها صحيحة»،...، فإن الأمر يكون خطيراً ويحتاج إلى وقفة جادة من الدولة، فى ظل التحذير الوارد من اتحاد الصناعات المصرية وكذلك الغرف التجارية. الذى يؤكد الاضرار الجسيمة الواقعة على صناعة الملابس المصرية من التوسع العشوائى فى استيراد استوكات الملابس المستعملة «البالة» التى أصبحت متواجدة فى كل مكان بأسعار رخيصة، وهو ما أدى إلى ركود الملابس الجاهزة المصرية.
وفى تصورى ان تلك قضية خطيرة وجديرة بالفحص والتدقيق والدراسة، خاصة فى ظل انخفاض اسعار تلك الملابس «البالة» والاقبال الشديد عليها من جانب فئات عديدة وجمهور كبير من المجتمع، وهو ما يستوجب وضع كل اركان هذه القضية فى الاعتبار، خلال هذه الدراسة بحيث يمكن المواءمة بين حماية وتشجيع المنتج المصرى، وتوفير احتياجات هذه الفئات المجتمعية بأسعار مناسبة.
