أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التي أكد فيها أنه اتساقًا مع المسار المصري الداعم للإنتاج فإن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تضمنت إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
اقرأ أيضا| القوي العاملةً بالنواب: حزمة الحماية الرئاسية تؤكد انحياز الرئيس للطبقات الكادحة
وقال «حنفى» في بيان له أصدره اليوم إن مثل هذه الاعفاءات سيكون لها اثارها الايجابية لدعم وتشجيع الاستثمارات الصناعية مطالباً من الحكومة الاستمرار خلال هذه المرحلة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية على اقتصاديات مختلف دول العالم في منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف الصناعات بصفة عامة والصناعات الاستراتيجية بصفة خاصة وفى مقدمتها على سبيل المثال صناعات الحديد والاسمنت ومختلف الصناعات الاخرى المتعلقة بقطاع التشييد والبناء والاسكان بعد حالة الركود الكبيرة التي اصابت هذا القطاع الاقتصادي المهم والذى كان له دوره الكبير في رفع معدلات النمو الاقتصادي ومواجهة أزمة البطالة.
وأعرب النائب سيد حنفى طه، عن دهشته من تصدير الاسمنت بـ ٤٥ دولار للطن بما يعادل ١٣٠٠ جنيها فكيف يتم بيعه بـ ٢٠٠٠ جنيها في السوق المحلي متسائلاً: هل هذا يعقل اين حماية المستهلك من كل هذا المكسب الرهيب للصناع؟، ولماذا لا يتم فتح باب الاستيراد استيراده من اجل خفض الأسعار كما أن الحديد الخام (البلد ) سعره العالمي ٢٠٠ دولار وحتي لو ب ٥٠٠ دولار وتكاليف صناعته ٢٥٪ من ثمنه يعنى عمره لن يزيد عن ١٨ ألف جنيه.
وتساءل النائب سيد حنفى طه قائلاً: كبف يتباع الطن من حديد التسليح بـ٣٠ ألف محققا مكاسب رهيبة ولماذا لا يتم استيراده وتخفيض ضريبة الاغراق والضريبة المضافة لمدة سنة حتى لا يرفع الصناع والتجار ويتم بيع الحديد بالسعر المناسب للسوق لأن ما يتم بمثابة احتكار بين وواضح ويجب على جهاز حماية المستهلك سرعة التحرك لمحاسبة هؤلاء بقانون الاحتكار وتحويلهم للكسب غير المشروع.
وقال النائب سيد حنفى طه، إنه يجب على الحكومة أن تضع خطط واستراتيجيات جديدة لقطاع الثروة العقارية يكون هدفها الرئيسي مواجهة الارتفاعات الجنونية والمستمرة في سلعتي حديد التسليح والأسمنت وغيرهما من السلع الاخرى المتعلقة بقطاع الثروة العقارية مطالباً من الحكومة وضع خطة للتوسع في إنشاء مشروعات حديد التسليح والأسمنت من خلال منح حوافز تشجيعية لمستثمري هذه الصناعات للقضاء على ظاهرة احتكار الحديد والاسمنت والتي كانت في مقدمة الاسباب للارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار الحديد والاسمنت على أن تقوم الحكومة وبصورة عاجلة بإعداد دراسة للتكاليف الحقيقية لإنتاج حديد التسليح والاسمنت ثم تحدد اسعارهما بما يحقق هامش ربح مناسب لمستثمري وتجار الحديد والأسمنت.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أشار في تصريحاته الى أن قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التي تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى ٥٠٪ خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
قال الوزير، إن التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، إضافة إلى خصم ٥٠٪ من الأرباح الرأسمالية عند الطرح الأولي في البورصة لمدة عامين، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
وأوضح الوزير، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة؛ لتصبح استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية.
ولفت الوزير، إلى تطوير آليات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بتعديل تشريعي للتوسع في أنماط المشاركة، وتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد، عبر عقود متوازنة ترتكز على توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص، وتكون جاذبة للمستثمرين، ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية، مع العمل على تمكين القطاع الخاص من الاستفادة بمزايا التمويل الأخضر في مشروعات «P.P.P».
وأشار إلى تحويل الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية إلى قطاع متكامل، مع التوسع في الوحدات الفرعية بالوزارات والهيئات المعنية، ويجرى حاليًا دراسة طرح مشروعات متعددة في مجالات مختلفة منها: تحلية مياه البحر، والصحة، والموانئ الجافة، والأرصفة البحرية، والتعليم قبل الجامعي، والمؤسسات الرياضية، والمناطق الصناعية، والمراكز اللوجيستية، المستودعات الاستراتيجية، وأسواق الجملة الحديثة وغيرها.
