وكيل صناعة الشيوخ يطالب بتذليل العقبات أمام المصدرين الصناعيين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس الشيوخ  أن الدولة المصرية أصبحت تعطي أكبر اهتمام لملف دعم الصناعات الوطنية وتوطينها داخل مصر.

يأتي ذلك عقب تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لتقليل الفجوة في الميزان التجاري حيث كان لدينا عجز في الميزان التجاري بنهاية عام 2018  يقدر بـ 45 مليار دولار، وهذا يعني أن الاستيراد أكبر من التصدير.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم إنه مع سياسات الحكومة فى عقد المزيد من الاجتماعات مع مستثمرى القطاع الصناعي واتحاد الصناعات المصرية للاستماع عن قرب لجميع المشكلات التى تواجه هذا القطاع لاتخاذ القرارات الفورية لازالتها ولتذليل  كافة العقبات أمام المصدرين الصناعيين المصريين ووضع برامج شاملة وواضحة لتحفيز الصناعة من منطلق أن التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك لزيادة معدل النمو وهى قاطرة التنمية لأى اقتصاد يريد أن ينمو وينطلق


وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة سرعة التحرك لتحقيق هدفين فى غاية الأهمية الأول : هو تعميق وتوطين الصناعات والمنتجات المحلية ليحل محل الواردات والهدف الثانى : الاهتمام بجودة المنتج من خلال الاهتمام بالصناعة لتحقيق الدولة المصرية ياستهداف زيادة الصادرات بحلول عام 2023،  55 مليار دولار ثم تحقيق حلم ال 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال ال 3 سنوات القادمة


وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بمختلف المبادرات التى اطلقها الدولة ومنها على سبيل المثال " مبادرة ابدأ " لتوطين الصناعة فتم التعامل مع تذليل العقبات للمصانع المتعثرة. ومن جانب آخر بدأ في التوسع في تشجيع المستثمرين  منح الرخصة الذهبية وتنفيذ " حياة كريمة " وكانت للصناعة جانب كبير في هذا السياق حيث بدأت في إنشاء التجمعات الصناعية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الصناعي مؤكداً اهمية مثل هذه المبادرات لتوفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والاتجاه نحو مضاعفة الصادرات الصناعية

اقرأ ايضا :- الشيوخ يبدأ مناقشة آلية استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة في مصر ‎‎


وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن الدولة المصرية بدأت اهتمامها بالصناعة مبكرا من خلال توفير البنية التحية اللازمة للصناعة وتجهيز الأراضي الصناعية وتوفير الطاقة لاسيما الغاز الطبيعي والكهرباء وإنشاء عدد من الصناديق  لدعم  الصناعة كصندوق دعم  صناعات السيارات الكهربائية مثمناً إنشاء مجلس الوزراء لجنة متخصصة لحل  مشكلات المستثمرين وغير ذلك من جهود تقوم بها الدولة.