نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافا، سلط الضوء على دعم الدولة لمواطنيها بعد زيادة أسعار النفط عالميا.
أظهر تتبع حركة أسعار النفط عالميًا خلال عام ٢٠٢٢، بعد بلوغها أعلى المستويات عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، والقرارات التي اتخذتها لجنة التسعير النقدي محليًا في العام نفسه، أهمية التحركات التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف عدم تمرير زيادة أسعار المواد البترولية إلى المواطنين.
ففي أكتوبر ٢٠٢٢، قررت لجنة التسعير النقدي للمواد البترولية عدم زيادة أسعار البنزين والسولار، بما سمح بتداولها وفق أسعار ثابتة منذ يوليو ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٣، وذلك رغم الزيادات العالمية اليومية في أسعار النفط، مع زيادة الدعم الموجه للمواد البترولية في موازنة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، لتمويل فارق سعر تثبيت الأسعار للمواطنين.
صاحب ذلك، القيام بتدخلات نقدية عاجلة كل ٣ أشهر على مدار ٢٠٢٢ لحماية الفئات الأكثر تضررًا، ففي مارس ٢٠٢٢، تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه، وإقرار العلاوات السنوية لأول مرة قبل موعدها المحدد في يوليو من كل عام، وهو الأمر نفسه الذي تكرر في مارس ٢٠٢٣.
وفي يوليو ٢٠٢٢، قامت الدولة بتدخلات مماثلة لزيادة أعداد المستفيدين من"تكافل وكرامة" وصرف مساعدات على البطاقات التموينية.
وفي أكتوبر ٢٠٢٢، قامت الدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية إلى ٣٠٠٠ جنيه، مع صرف علاوات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة لصالح أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة، وذلك قبل رفع الحد الأدنى للأجور، للمرة الثالثة خلال عام واحد، إلى ٣٥٠٠ جنيه، وذلك خلال تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول قرية على مستوى الجمهورية تشهد تنفيذ كامل خدمات ومشروعات البنية التحتية ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، الخميس الماضي.
