تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية صور وأخبار عديدة تتعلق بالنصب الإلكتروني، وطرق الكسب والتربح غير المشروع عبر الإنترنت، وأشهرها عصابة "Hogg Pool"، تلك الشبكة العنكبوتية التي استولت على نحو 6 مليارات جنيه من المواطنين.
اقرأ أيضا | رحيق السطور: توثيق جرائم جماعة الدم والخيانة: الإخوان قتلوا «أسمهان»
قامت "بوابة أخبار اليوم"، بالتواصل مع المستشار القانوني الدكتور شعبان علم الدين، أستاذ القانون الدولي ورئيس المؤسسة العربية للمحاماة، لمعرفة العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
قال الدكتور شعبان علم الدين، إن الاحتيال والنصب باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة من طرق الكسب غير المشروع عبر الإنترنت، فخلف شاشة الأجهزة الحديثة يتحصل المجرم على أموال الضحايا بسهولة ويسر دون تفكير فى العقوبة التى سوف تقع عليه في حال القبض عليه.
وأكد، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، قد تناول جرائم النصب الإلكتروني على وجه الخصوص، ولكن هذا الكلام ليس جازم حيث إن المشرع لم يتناول سواء الاعتداء على بطاقات البنكية والاستيلاء على ما بها من نقود.
العقوبة القانونية للنصب.
وتابع، أنه نصت المادة 336 من قانون العقوبات على عقوبة جريمة النصب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى.
وقال، إن جريمة النصب الإلكتروني ما هي إلا جريمة نصب بالمعنى التقليدي الوارد في أحكام نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، وجريمة النصب هي الجريمة التي يتم ارتكابها عبر استخدام إحدى الطرق الاحتيالية على الشخص المجني عليه، كأن يقوم الشخص المجرم بإيهام المجني عليه، بأنه سيشاركه في بعض المشاريع على الرغم من عدم وجود مشاريع من الأساس، وكذلك تتمثل جريمة النصب في حالة استيلاء المجرم على الأموال الخاصة بالشخص المجني عليه بهدف تملكه، وعلى الرغم من عدم تعريف المشرع المصري لجريمة النصب بصورة مباشرة إلا أنه اكتفي بإيضاح عقوبة جريمة النصب في القانون المصري والطرق التي من الممكن أن يقوم المجرم بارتكابها.
