انطلقت فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الليبي، اليوم السبت، تحت عنوان مصر وليبيا نحو تنمية متكاملة ومستدامة.
افتتح أعمال الملتقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والنائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة بحضور محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، وصالح العبيدي رئيس مجلس إدارة غرفة بنغازي للتجارة والصناعة والزراعة.
كما شارك الدكتور صالح خطاب القنصل الليبي بالإسكندرية واللواء حافظ الشيخي مدير مصلحة جمارك بنغازي بليبيا ومحمود الزايدي مدير مركز الرقابة على الأغذية ببنغازي، وحضور أعضاء مجالس إدارات غرف الجيزة وبنغازي والغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة.
أشار راشد إلى دعم الدولة والحكومة للعمل المشترك مع الدول العربية، وخاصة في المجال التجاري والصناعي لدعم العلاقات بين مصر والبلاد العربية، وخاصة دول الجوار الجغرافي مثل ليبيا التي نرتبط معها بروابط استراتيجية وتاريخية يجب أن تتحول لعلاقات تجارية وصناعية متميزة.
وقال النائب عادل ناصر، إن ليبيا تحظى باهتمام كبير من الشعب والقيادة المصرية؛ حيث لا يتجزأ الأمن القومي للبلدين، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية والحدود المشتركة والقبائل المصرية الليبية المنتشرة في البلدين.
وأضاف: «هناك مصريون من أصول ليبية ومئات الآلاف من المصريين يعملون بليبيا وفي ضوء علاقات الجوار والمصاهرة والمصالح القومية العليا تهتم مصر بليبيا بشكل خاص فالعلاقات المصرية الليبية ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا».
وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع ليبيا رسميًا بعد استقلالها في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، وقد مرت العلاقات بين البلدين بمراحل مختلفة وتأثرت الثورة الليبية في بدايتها عام 1969 بثورة يوليو.
وأكد ناصر أن اتفاقية التجارة المشتركة بين مصر وليبيا والموقعة عام 1990 والاتفاقية التى وقعت على هامشها والخاصة بالنقل والركاب أصبحت في حاجة ماسة للتعديل والتطوير لتتواكب مع التطورات والتغييرات التي طرأت على اقتصاد البلدين.
وأشار رئيس تجارية الجيزة إلى أهم المعوقات التى تواجه زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وتسببت فى التراجع الحالى الذى تشهده مؤشرات التعاون وحركة التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة؛ حيث تراجع حجم التبادل التجارى من 2.5 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 500 مليون دولار في 2018.
وشهدت العلاقات التجارية بين مصر وليبيا بعض التحسن خلال الفترة الأخيرة وهذا ما جعل قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا تبلغ حوالي مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 645.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 60.5%.
ووصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية إلى 14 مليارًا و400 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022 وهو ما يعني أن التبادل التجاري المصري الليبي يستحوذ على نسبة قليلة من قيمة التبادل التجاري المصري العربي.
وبالنسبة لملتقى الأعمال المصري الليبي، قال ناصر إن الملتقى يقام بمشاركة من الغرفة التجارية بالجيزة وغرفة بنغازي تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة ودعم من الاتحاد العام للغرف بالبلدين لوضع الخطط الفعلية لزيادة التبادل التجارى وفتح السوق الليبية لرجال الأعمال المصريين وتحديد نقاط الخلاف وأهم العوائق والمشكلات التي تواجه حركة انتقال الأفراد والعمالة ورؤو س الأموال بين البلدين للعمل على حلها مع الوزارات والأجهزة المعنية وسيشترك بالملتقى كل رجال الأعمال والشركات الليبية من كافة المناطق الليبية الشرقية والغربية والجنوبية لتعميم الفائدة للجميع.
ولفت محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا إلى أن تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية المشتركة يعد خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصروليبيا وتسهيل انتقال الافراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات والعمل على إزالة العراقيل لدعم التجارة البينية بين البلدين لزيادة التبادل التجارى كالسابق بل وزيادة نسبتة نظرا للتوافق القائم بين الغرف التجارية ورجال أعمال البلدين.
وطالب صالح العبيدى رئيس غرفة بنغازى رجال الأعمال المصريين باقتحام السوق الليبى والتعاون مع رجال أعمال ليبيا عبر شراكات تجارية وصناعية مؤكدا على تنفيذ آلية اللقاء المباشر بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم فى ليبيا فى كل المجالات لوضع اسس التعاون المباشر بينهم حيث ان البلدين تسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة وسيشمل الملتقى كل قطاعات الاعمال وسيتم تخصيص لقاءات مباشرة بين رجال الاعمال المصريين والليبين فى كل قطاعات العمال والاستثمار والصناعة والتجارة و تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات الملتقى لقياس ما تم تنفيذة من اتفاقيات وتوصيات تمت بين رجال الأعمال من البلدين مع الترتيب لإقامة معرض ضخم بليبيا تحت شعار صنع في مصر.
