أكدت سحر المليجي الخبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمدربة في منظمة العمل الدولية أن الاتجار بالبشر هو أسوأ الجرائم في العصر الحديث والأكثر كسبًا من الأموال غير المشروعة.
وأشارت المليجي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم الى أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها الدولة على كافة المستويات في مكافحة هذه الجريمة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومقاضاة المجرمين وتوفير الحماية للضحايا، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ولفتت إلى أن منظمة العمل الدولية تقوم بإجراءات وتدابير عديدة بالشراكة والعمل مع الشركاء مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار البشر والمنظمة الدولية للهجرة.
وأوضحت أن من بين الأدوار التي تقوم بها منظمة العمل الدولية هو التوعية والتدريب الذي تقوم به المنظمة في إطار برنامج يستهدف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر في إطار إهتمام الدولة بالقضية ومكافحتها ومنعها والقضاء عليها.
وذكرت أن الاتجار بالبشر هو موجود في خمسة أشكال تم شرحها للصحفيين والإعلاميين خلال الندوة التدريبية المقدمه للصحفيين والاعلاميين المصريين التي أقيمت بمحافظة الإسكندرية والتي تهدف الى تعريف الاتجار بالبشر، وأشكاله الخمسة التي تنحصر في كل من "زواج الصفقة، عمالة الأطفال وتشغليهم في الأعمال الخطرة، وبيع وتجارة الأعضاء، والاستغلال الجنسي، وكذلك العمل القسري".
يذكر أن مشروع منظمة العمل الدولية "مكافحة الاتجار بالبشر في مصر" والممول من الولايات المتحدة الأمريكية قد نظم بالإسكندرية، مشاورة إعلامية حول "مكافحة الإتجار بالبشر"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مع فريق منظمة العمل الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022- 2026)، من منطلق الدور البارز الذي يلعبه الإعلام في المجتمعات المعاصرة، وبخاصة في الوصول إلى شرائح أكبر من الجمهور والتأثير على الرأي العام.
وتهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على ما هو المقصود بقضية الإتجار البشر والفرق بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ودور الإعلام في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وصورها وتمكينهم من إنتاج تقارير ذات فاعلية حول الاتجار بالبشر في الوقت ذاته الذي تعني فيه هذه التقارير بالحفاظ غلى خصوصية الضحايا، فضلاً عن التعريف بالتشريعات الدولية والوطنية ذات الصلة بقضية الإتجار بالبشر، وكيفية حماية الضحايا الناجين واحترام حقوقهم.
مشروع "مكافحة الاتجار بالبشر في مصر" يهدف إلى تعزيز نظام تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، وسبل الإحالة الوطنية وتفعيلها، من خلال دعم مجهودات الحكومة المصرية في مكافحة الاتجار بالبشر لاسيما أسوأ أشكاله.
اقرأ أيضا | «افهم - شارك» معا لمكافحة الفساد بهندسة المنصورة
