المرأة المصرية تحقق أعلى المكاسب الاقتصادية والسياسية فى عهد الرئيس السيسى

شهدت مصر فى الآونة الأخيرة خاصة فى السنوات السبع الماضية تطورا إيجابيًا ملحوظًا فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك بعد الدعم الكبير الذى تقدمه القيادة السياسية المساندة لقضايا المرأة وتحويل ذلك الدعم إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وأكد الدستور 2014 على قيم العدالة والمساواة واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى المجالات.

أكدت د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 «فى عام 2017 والتى تعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بهذا الغرض.

وأشارت إلى أن المرأة قد حققت عدة مكاسب سياسية واقتصادية مهمة حيث شهد عام 2020 انتخاب امرأة وكيلة لرئيس مجلس الشيوخ، واول امرأة تتولى رئاسة الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الأوقاف بالإضافة إلى تعيين عشر سيدات فى مناصب قيادية فى الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة.

كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا إلكترونيا لتمكين المرأة يوفر قاعدة بيانات للكوادر النسائية التى يمكن أن تكون عضوات فى مجالس إدارة الشركات المالية غير المصرفية.

وأضافت أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬورﻳﺔ استعان ﺑﺎﻟﻤﺮأة فى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷولى فى ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ وتم ﺗﻌﻴﻴﻦ 98 ﺳﻴﺪة 39 ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ عام 2021 ﻟﻴﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻘﺎﺿﻴﺎت ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ إلى 137 ﻗﺎﺿﻴﺔ. وتم ﺗﻌﻴﻴﻦ 6 ﺳﻴﺪات ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرات ﻧﺎﺋﺒﺎت ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ فى 2017.

وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻣﺮأﺗﻴﻦ فى اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ؛ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺮأة واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺄول ﻣﺴﺘﺸﺎرة ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، كما تم ﺗﻌﻴﻴﻦ 11 ﺳﻴﺪات كوﻛﻴﻼت ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 2021- 2022 وتم عقد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻬﻦ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﻟﻔﺮص اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ.

ووصل ﻋﺪد ﻋﻀﻮات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ الإدارﻳﺔ إلى 1988 ﻗﺎﺿﻴﺔ أى ٤٣٪ من ﻧﺴﺒﺔ الأعضاء كما تترأس ﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت 30 اﻣﺮأة فى ﺳﺎﺑﻘﺔ هى اﻷولى ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻠﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ 23 ﻣﻦ ﻋﻀﻮات اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ الإدارﻳﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻻدﻋﺎء فى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ الدولة كما تم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺿﻴﺔ كنائبة ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﺎم 2020 وهى ﺛﺎنى ﺳﻴﺪة ُﺗﻌﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1969.

وجاء ﻗﺮار وزﻳﺮ الإﺳﻜﺎن واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻴﻠﺔ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﺣﺼﻮل الأﺳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻘﻖ فى ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮزارة فى مصلحة السيدات المعيلات لإعانتهن على المعيشة بالاضافة إلى إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺪارس وتم ﺻﺮف 353 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺘﻮرة إﻟﻲ 19٫000 ﺳﻴﺪة، وﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ 3000 ﻗﺮض إلى اﻟسيدات ﻣﻦ ذوى الاحتياجات الخاصة.

,كما أولت المبادرة الرئاسية 100 ﻣﻠﻴﻮن ﺻﺤﺔ اهتماما كبيرا بصحة اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، واستهدفت 28 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻴﺪة للقيام باﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪى واﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ، ودﻋﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. ووﺻﻠﺖ اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ وﻓﺤﺺ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 23 ﻣﻠﻴﻮن اﻣﺮأة ﻣﻤﺎ أدى إلى اﻧﺨﻔﺎض نسبة اﻟﺴﻴﺪات اللاﺗﻲ ﻳﺪﺧﻠﻦ فى المرحلتين اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ مرض اﻟﺴﺮﻃﺎن.

القضاء على العنف والختان

القضاء على العنف ضد المرأة كان من أهم ما حدث خلال السنوات الماضية، حيث تم اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة (VAW) اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪة وزارات 2015 -2020 وأيضا اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻲ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺎث «اﻟﺨﺘﺎن» واﻋﺘﻤﺎد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ، واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ، واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ.

,كما تم توفير مكتب لشكاوى اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة وﻓﺮوﻋﻪ فى 27 ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ للاهتمام بالمشاكل التى تخص السيدات بمختلف ثقافاتهن على مستوى المحافظات لتقديم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، فى ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺮة واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء إدارات ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، وإﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈدارة اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

وكما تم إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ داﺧﻞ وزارة اﻟﻌﺪل وﺗﻬﺪف إﻟﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ فى ﻫﺬا اﻟﺸﺄن وتم إﻧﺸﺎء اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ووﺣﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ للقضاء ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﻒ بالاضافة إلى ﺗﻮﻓﻴﺮ 8 ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ وتم إﻧﺸﺎء ﻋﻴﺎدات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة داﺧﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺄﺣﺪث أﺟﻬﺰة اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟسيدات المعنفات وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أﻃﺒﺎء ﻣﺪرﺑﻮن ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ، كما تم إﻧﺸﺎء أول دار اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﻦ وأنشأت وزارة اﻟﻌﺪل عام 2020 دواﺋﺮ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ داﺧﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻨﻈﺮ ﺟﺮاﺋﻢ الاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ.

وبالاضافة إلى ذلك تم إﻧﺸﺎء 27 وﺣﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﺮش فى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻼب ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﺤﺮش فى اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺑﺂﻟﻴﺎت اﻹﺑﻼغ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ وتم إﻧﺸﺎء 8 وﺣﺪات اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وأﺻﺪر اﻷزﻫﺮ دﻟﻴﻼ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة وتم ﺗﺸﻐﻴﻞ 27 ﻣﻜﺎتبا رقميا ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﺳﺮة ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ عمل- بروﺗﻮﻛﻮل طبى ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة بالتعاون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟمية.

واهتمت الدولة بشكل كبير برفع الوعى وتثقيف المرأة حيث تم إﻃﻼق ﺣﻤﻼت ﻃﺮق اﻷﺑﻮاب وﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ على اﻷرض اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ 42 ﻣﻠﻴﻮن اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ التى ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء فى اﻟﻘﺮى وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺜﻞ: اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة، وﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻟﻤﺮأة ﺻﺎﻧﻌﺔ اﻟﺴﻼم، وﻣﺨﺎﻃﺮ الختان، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة. إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ «اﻟﺘﺎء اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ ﺳﺮ ﻗﻮﺗﻚ والتى تركز ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻤﺮأة وتتناول اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ، وتعيد ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وتعزز ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة فى ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة، ﺑﻤﺎ فى ذﻟﻚ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺻﻔﻬﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﺎﻋﻼت فى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.