قال محمد عبد العال الخبير الاقتصادي والمصرفي، لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن معضلة التضخم تجتاح غالبية العالم تحت تأثير صدمتي كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد الخبير المصرفي، أن تأثير الأزمتين كان أكثر شراسة على الدول النامية ومنها مصر، حيث أدت تلك الأزمتين إلى ارتفاع في أسعار الحبوب والطاقة وكذلك قصور في خطوط الإمداد، ثم تضافر معها تأثير حزم الانفاق الإجتماعي والتحفيز التي تصدرها الحكومات و البنوك لمواجهة هذا التضخم.
وأوضح محمد عبد العال، أن مصر مثلها مثل دول العالم عانت مصر من تلك التداعيات، ومع ظهور مظاهر القصور في النقد الأجنبي الذي أدى إلى خفض متتالي في قيمة العملة بنسبة 96 % في عام واحد"، نتج عن ذلك، المزيد من تفاقم ارتفاع معدل التضخم الأساسي، متجاوزاً الـ 30%.
ولفت إلي أن التضخم أصبح موجود في كل بيت متسللا إلي جيوب جميع المصريين، نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة، موضحا أن المواطن ليس مسؤولاً عما حدث في الدولة من ارتفاع في معدلات التضخم، لذلك تحركت الدولة لتشارك المواطن في تخفيف آثار التضخم ووطأة الحمل الصعب على كاهله.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالإعلان عن توجيه الحكومة بالتعجيل في إعداد حزم كبيرة لتحسين دخول العاملين الجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادر الخاص وأرباب المعاشات، بجانب زيادة حد الاعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه حتى 30 ألف جنيه، بالاضافة إلي زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25%، ليس له علاقة بأي احتمالات برفع أسعار الفائدة أو بتخفيض جديد لقيمة العملة المصرية للجنيه المصري، وإنما تستهدف القرارات تحسين مستويات الدخل للمواطنين وتخفيف حدة التضخم على المواطنين.
وتابع محمد عبد العال، أن هذه الحزم تعد توجيه من الرئيس السيسي إلى الحكومة بهدف رفع المعاناة عن المصريين وتعويضهم عن أثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومعدلات التضخم السائدة في العالم أجمع ولا علاقة لها بخفض العملة، فزيادة المرتبات ليس لها علاقة بما تتخذه الدولة من إجراءات أو سياسات تساهم في تيسير الأمور الاقتصادية سواء خفض العملة أو رفع الفائدة سواء في الفترة السابقة أو المقبلة.
ونصح الخبير الاقتصادي، المواطن المصري، قائلاً "يجب على المواطنين أن يحسنوا استخدام حزم الزيادة قي المرتبات والمعاشات، استخداما حقيقيا بهدف رفع المعاناة وتعويض الدخول عما فقده تحت تأثير التضخم، موضحا أنه لا يجب توجيه هذه الزيادة لمزيد من الانفاق حتى لا يتأثر التضخم ويرتفع مرة أخرى.
وأضاف: الحذر مطلوب في الإنفاق وترشيد الاستهلاك من خلال تغيير النمط الاستهلاكي، واستخدام كل ما هو ممكن استخدامه، مع تأجيل الشراء لأى سلع استهلاكية غير ضرورية أو خدمات يمكن تأجيل استهلاكها.
