أكد نقيب السياحيين باسم حلقه، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الادني للرواتب وزيادة المعاشات جاءت في التوقيت المناسب،مما يساعد العاملين في الدولة علي مواجهة زيادة الاسعار والتضخم العالمي وهو نوع من أنواع التكافل الاجتماعي.
وأضاف نقيب السياحيين في تصريحات خاصة ل بوابة أخبار اليوم، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد طوق نجاة للمواطن المصري، فضلا عن اهتمام الدولة المصرية بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وقد جه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:
أولًا:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
ثانيًا:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثًا:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رابعًا:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
خامسًا:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.
