أوضح الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتشمل التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول إبريل 2023، تؤدى إلى زيادة دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة (بدرجاته المختلفة، وحاملي الماجستير والدكتوراه)، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا.
اقرا ايضا
ترحيب شعبى بحزمة دعم المواطنين.. ننشر تفاصيل ومواعيد صرف الزيادات الجديدة
أشار إلى أن هذا القرار، اليوم، جاء بعد زيادة أسعار المحروقات، كما إن تلك القرارات تضعنا إمام تقييم عام لسياسات الدولة، في ظل وضع أساس لتطوير من خطتها الاقتصادية لتشمل اهتماما بتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بجانب التحول لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكد أن هذا يبرز أن الدولة مستمرة في وضع قرارات متوازنة لمواجهه التحديات العالمية والإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي بشكل عام، والأوضاع الداخلية للاقتصاد، وذلك في ظل مراعاة القيادة السياسية لمعاناة الطبقات المختلفة، والأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لكل القرارات ألاقتصاديه، للتخفيف عن المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، وبشكل عام، تظل القرارات التي تقدمها الدولة في ظل المرحلة الحرجة يمر بها الاقتصاد العالمي، تظل في إطار القرارات المسئولة والتي تحتاج إلى استيعاب مجتمعي لإحداث تكامل للقرارات المؤسسية والبدء في العمل الجاد لتحقيق الأهداف المرجوة لتلك المرحلة.
