أكد إسلام عامر نقيب المأذونين، أن وثيقة الزواج كانت قديمًا دون فائدة ولا قيمة لها، لافتا إلى أنها كانت عبارة عن ورقة توضع في ملف الزواج مع الوثيقة دون تحليل أو فحوصات أو إشاعات.
أضاف نقيب المأذونين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن وثيقة الزواج كانت تكبد الموازنة العامة مبالغ طائلة دون عائد، مشيرًا إلى أنها كانت تكبد الموازنة العامة ٢٠ جنيهًا على كل عقد، وحينها طالبنا بتفعيل الشهادة أو إلغاؤها.
وأوضح نقيب المأذونين، أن إلغاء وثيقة الزواج كان سيوفر للموازنة العامة ملايين الجنيهات، وتفعيلها سيؤدي إلى اطمئنان الطرفين على حالتهم الصحية، مما سيوفر عليهم العديد من المشكلات، بالإضافة إلى إخراج جيل جديد خالي من الأمراض فضلا عن حماية المواطن.
وتابع: المنظومة الصحية للمقبلين علي الزواج قبل ٢٠٠٨ كانت معدومة، لإقرار الزوجين معا في الوثيقة لخلوهم من الأمراض المعدية إلى أن جاءت منظومة الشهادات الطبية وكانت صادرة بقانون.
ولفت إلى أن القانون أعطى رسوم لاستخراج الشهادة، والتي قدرت بـ١٠ جنيهات، نظير استخراج الشهادة لصالح المنشأة المصدرة للشهادة.
وأضاف عامر، أن القانون استمر إلا أن جاء كتاب دوري في 1/9/2010، والذي صدر من وزير الصحة د. حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، والذي ينص علي استخراج الشهادة الطبية بتكلفة ٨٠ جنيهًا، نظير استخراج الشهادة لصالح المنشأة وبزيادة ١٠% سنويا. وفي يوم 6/9/2010 تم اصدار كتاب دوري آخر، بتجنيد المبالغ المحصنة لحين موافتكم بكيفية توزيعها.
وأشار نقيب المأذونين، أن القرار معيب، لأنه لم يتم تحصيل ولا فرض ولا زيادة رسوم، لافتًا إلى أن عبد الحميد أباظة وزير الصحة الأسبق أصدر قرار بتعميم القرار وإلغاء الرسوم.
أقرا أيضا :- نقيب المأذونين: ملتزمون بإتمام الزواج من خلال تقديم الشهادات الطبية الجديدة
