قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن الوقت الآن ليس وقتا لليأس على الرغم من أن الأزمات العالمية المتتالية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس.
وتحدثت أمينة محمد في افتتاح المنتدى الإقليمي التاسع لأفريقيا المعني بالتنمية المستدامة والذي انعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة النيجرية نيامي، بحضور الوزراء وصانعي السياسات الأفارقة.
وشددت على الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتحقيق خريطتي طريق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي واللتين تعدان بمستقبل شامل ومستدام للجميع، في وقت لا تزال القارة فيه تعاني من التداعيات الناجمة عن كـوفيد-19 وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا.
حلول أفريقية بقيادة أفريقية
وقالت أمينة محمد إننا بعيدون عن المكان الذي ينبغي أن نكون فيه فيما يتعلق بخطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وخطة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
"لكن الوقت الآن ليس وقت اليأس. على العكس من ذلك، حان وقت التضامن والقيادة والالتزام بالإجراءات التي نحتاج إلى اتخاذها لتنفيذ هاتين الخطتين".
وقالت إن البلدان يمكنها تغيير مسارها والارتقاء إلى مستوى التحدي من خلال "حلول أفريقية بقيادة أفريقية"، مشيرة إلى أن لدى اتفاقية التجارة الحرة القارية القدرة على انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع.
تحويل الطاقة
كما أقر القادة خطة عمل بشأن التصنيع المستدام والتنويع الاقتصادي. وقد أكدت نائبة الأمين العام على أهمية أن نضمن أن الاقتصادات الخضراء والرقمية الناشئة تخدم بشكل أفضل شعوب أفريقيا وبيئتها الطبيعية، مشيرة إلى أن إشراك الشباب يعد أمرا أساسيا في تنفيذ هذه الخطة.
وقالت إن عملية تحويل الطاقة في أفريقيا تقع في صميم هذه الجهود، مستشهدة بالتطورات الواعدة مثل سجل ائتمان الكربون لحوض الكونغو ومبادرة الجدار الأخضر العظيم.
استثمروا في الحلول
ودعت أمينة محمد قادة العالم الذين سيجتمعون في قمة أهـداف التنمية المستدامة المقرر عقدها في مقر الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل إلى ضرورة دعم هذه الأنواع من الحلول والاستثمار فيها.
علاوة على ذلك، شددت على أهمية أن تحقق القمة إنجازات في ثلاثة مجالات رئيسية، أولها إعادة تنشيط الوعود الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
"يجب على قادة العالم المشاركين في القمة تحديد طموحات واضحة للحد من الفقر وعدم المساواة بحلول عام 2027 و 2030. ويجب أن يفعلوا ذلك من خلال الاستثمار في أفريقيا وفي اقتصاداتنا وشعوبنا وخاصة النساء والشباب".
تمويل أهداف التنمية المستدامة
وقالت إن التقدم الملموس في تمويل أهداف التنمية المستدامة يجب أن يكون نتيجة أخرى من نتائج القمة لأن "فجوة التمويل فيما يخص تحقيق الأهداف والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ آخذة في الاتساع".
وذكرت أن 43 في المائة من الدول الأفريقية تعاني من ضائقة ديون أو قريبة منها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عوامل خارجية خارجة عن إرادتها - وهي حالة وصفتها بأنها "غير مقبولة".
ومضت قائلة: "دعا الأمين العام مجموعة العشرين إلى إطلاق برنامج تحفيزي لأهداف التنمية المستدامة لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا للبلدان النامية، وخاصة في أفريقيا".
وأكدت أيضا على الحاجة إلى إصلاحات منهجية في الهيكل المالي العالمي الذي وصفته بأنه "غير مناسب لعالم اليوم وقصير المدى وعرضة للأزمات، ويميل بشكل أساسي نحو مصالح الأثرياء".
إعطاء الأولوية للشراكات
وتابعت أن القمة يجب أن "تعيد تنشيط مفهوم الشراكة الحقيقية"، مشددة على الحاجة إلى التواصل مع الشباب والمجتمع المدني والجمهور العالمي.
وأضافت أن "هذا يعني تأمين طموح أكبر وأكثر مصداقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من قطاع الأعمال والقطاع الخاص - مع توسيع مشاركة السلطات المحلية وآبائنا وأمهاتنا، والاستثمار في واجهة العلوم والسياسات".
وقالت محمد إنه خلال الأشهر المقبلة، ستعمل الأمم المتحدة مع الحكومات والشركاء الآخرين للنهوض بهذه المجالات الثلاثة، بما في ذلك من خلال العمل الذي يقوم به المنسقون المقيمون والفرق القطرية والكيانات الإقليمية.
يقود المنسقون المقيمون للأمم المتحدة فرقا تخدم أكثر من 160 دولة وإقليما تدعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.
