تقدم عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج، بطلب لإجراء بعض التعديلات بقانون استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج لوزيرة الهجرة ومجلس النواب.
وبلغ عدد المسجلين على منصة «سيارات المصريين بالخارج» حتى الآن 39.633 طلبًا و هناك أوامر دفع صدرت بنحو 11.304 طلبات، قيمتها نحو 186.135 مليون دولار.
ووصل عدد الطلبات سارية على المنصة «سيارات المصريين بالخارج» نحو 9.31 طلب قيمتها 147.745 مليون دولار، وتحويلات تمت بالفعل للبنوك المصرية بلغت نحو 3.591 طلبًا بقيمة 39 مليون دولار لعدد 3.063 طلبا.
ووافق مجلس النواب مبدئياً في جلسته العامّة، على تعديلات مشروع القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات بما يترتّب عليها انفراجة كبرى متوقعة، تعزز عمليات شراء السيارات من الخارج.
وتضمّنت التعديلات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج على القانون:
1-تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية
2-مدّ فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة
3-إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم
4-مدّ فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر
5-شرط ألايقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج
6-استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً
النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج
