اكد علي بن ابراهيم المالكي الامين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ان الاقتصاد العالمي تأثر بالعديد من الأزمات غير المسبوقة في العقد الأخير، بداية بتوترات تجارية بين الدول العظمي، ثم إنتشار وباء كوفيد - 19 ، ولم يتعافى الاقتصاد العالمي من هذه الأزمة، حتى إندلعت الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع - في الاجتماع (43) لمدراء الجمارك والذي يعقد بجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء - كنتيجة حتمية لكل تلك العوامل يعيش الاقتصاد العالمي حالياً معدلات غير مسبوقة للتضخم، إلا أن الخطر الأكثر تهديدا هو أن يتحول تباطؤ النمو العالمي إلى ركود، ليعيش العالم ما يعرف بـ "التضخم الركودي ، حيث يتوقع أن يخسر الناتج الاقتصادي العالمي نحو 4 تريليونات دولار حتى عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود.
وأضاف قائلا «لم تكن المنطقة العربية بمنأى عن ذلك بل كانت الأكثر تأثراً، حيث أدى تذبذب أسعار النفط إلى أثار سلبية على أداء الاقتصادات العربية، وتفاقمت الفجوة الغذائية خاصة أن الدول العربية تعد مستورد صافي للغذاء، كما أخذت المنطقة نصيبها من الكوراث الطبيعية والتغيرات المناخية، فقد خلف كارثة الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا أوضاع إنسانية صعبة، وكذلك تأثير تغيرات المناخ والأضرار المترتبة على قطاعات اقتصادية حيوية مثل الزراعة والصناعة وبالتالي التجارة»
وقال علي بن ابراهيم المالكي ، إن الازمات والصعوبات تستلزم بالضرورة إعادة النظر في مستقبل التعاون والتنسيق بين الدول العربية في كافة المجالات، ولعل الإدارات الجمركية هي . خط الدفاع الأول المنوط به حماية الدول من العديد من المخاطر والتهديدات وكذلك المحافظة على مصالح الدول، لذا يعد هذا الاجتماع على درجة الأهمية حيث يلتقي مدراء عامي الجمارك لتباحث والتفاوض في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واضاف المالكى أن القطاع الاقتصادي يحرص على تنفيذ القرارات الصادرة عن الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وبالتالي هناك دورا كبيرا للإدارات الجمركية العربية لمساندة تنفيذ تلك القرارات ومحاولة الوصول إلى مكتبات داعمة لعملية التكامل الاقتصادي العربي، ورغم تتابع الأزمات العالمية إلا أنه على المستوى العربي تحققت العديد من المنجزات لاستكمال إركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وذلك بهدف الوصول لإقامة الاتحاد الجمركي العربي .
واشار المالكى إلى أنه في مجال قواعد المنشأ تم قبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا (المدرج بها الختم والتوقيع إلكتروني) من قبل الدول العربية، مع إمكانية استخدام الخلفية البيضاء عوضا عن الخضراء، ويتم قبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا التي تمت طباعتها في ورقة واحدة وجه وخلفية أو في ورقتين تسهيلا للمتعاملين.
واوضح المالكى ، ان عام 2022 شهد تطورا إيجابيا على مستوى التعاون الجمركي بين الدول العربية فقد دخلت اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ في 3 أغسطس 2022، التي من شأنها توثيق التعاون بين الإدارات الجمركية بالدول العربية، مما سينعكس إيجابا على المجالات الاقتصادية والتجارية بالدول العربية، لما تتضمنه من قواعد منظمة
وقال المالكي ان التنسيق والتعاون الجمركي والإداري بين الدول العربية. وعلى صعيد متصل فقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 109 بتاريخ 2022/2/10 الاتفاقية المعدلة، والتي من شأنها تحقيق - تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية و الانسياب للنقل العابر بين الدول العربية.
وتابع وفي مجال تحديث وتطوير الإطار التشريعي لـ للمنطقة تم اعتماد الملاحق القانونية المكملة للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (الحواجز الفنية للتجارة الصحة والصحة النباتية، حقوق الملكية الفكرية تسهيل التجارة) بشكل استرشادي لمدة عامين على أن تطبق بشكل إلزامي اعتبارا من 2024/9/1. وكذلك في مجال المنافسة وحماية المستهلك: فقد تم اعتماد القانون الاسترشادي للمنافسة وكذلك الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة العربي التجارة الحرة العربية الكبرى.
وفي نهاية كلمته ، أكد المالكى ، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعول كثيرا على اجتماعكم الموقر للارتقاء بالعمل الجمركي العربي وكذلك استكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الذي نصبو إليه، وأكبر دليل على ذلك انه أحال إلى اجتماعكم هذا موضعين على درجة كبيرة من الأهمية، وهما اختيار آلية توحيد التعريفة الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك اختيار آلية تحصيل الرسوم الجمركية وغيرها من الموضوعات الهامة سيتناولها اجتماعكم الموقر والمعروضة ضمن بنود جدول الأعمال الاجتماع.
