وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج لاستيراد السيارات، وذلك بعد إجراء عددًا من التعديلات في القانون، بناءً على طلب إعادة المداولة المقدمين من النائبين أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.
واستعرض النائب أشرف رشاد، التعديل المقدم منه، مؤكدًا ضرورة وجود نص يحدد موعد أقصى لإصدار الأحكام التنفيذية بالقانون، خلال أسبوع من تاريخ العمل به، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
كما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتوضيح موقف المصري في الخارج الذى يتراجع بإرادته عن طلب استيراد سيارة، بعدما كان دفع قيمة الوديعة ولم يتم الاستيراد، مطالباً بأن يتم تحديد ذلك الأمر في القانون.
اقرأأيضا|النواب يوافق نهائيًا على «إعفاء صناعة المحمول» من رسوم التنمية
وهو ما عقّب عليه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، بأن تلك النقطة هامة بالفعل وأغفلها القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم معالجتها من خلال النص على أن من حصل على موافقة يجب أن يتقدم بطلب لاسترداد قيمة الوديعة التى دفعها، خلال ثلاث أشهر من تاريح تقديد الطلب، على أن يتم الاسترداد بالعملة المحلية وفقًا لسعر الصرف في يوم الاسترداد، ووافق مجلس النواب على تلك التعديلات الأخيرة، ثم وافق على مشروع القانون نهائيًا.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس أمس في المجموع، حيث تضمنت المناقشات الموافقة على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين في الخارج من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية التي كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالي، 30 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 في المائة من قيمة رسم التنمية، و100 في المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصري بالخارج بعد 5 سنوات.
اقرأأيضا|النواب يوافق نهائيًا على «إعفاء صناعة المحمول» من رسوم التنمية
وتضمنت التعديلات وفق القانون، مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
كما تضمنت التعديلات أيضاً مد فترة السداد أو التسجيل من 3 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع، وتضمنت التعديلات على شرط ألايقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات، وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج، واستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين في الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقًا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق في الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.
