شارك المجلس القومى لحقوق الإنسان، بوفد رفيع المستوى، في اجتماعات الدورة 137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان بمدينة جنيف في سويسرا؛ والتي تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسري لانكا وتركمانستان وزامبيا؛ بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقامت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعرض تقييم المجلس للتقرير الذي قدمته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية في مصر خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022 أمام أعضاء اللجنة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، إن المجلس لمس وجود إرادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية وذلك عبر الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم فضلا عن إعلان الدولة المصرية عن فتح المجال لحوار وطني جامع لكل التيارات السياسية، وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية .
وأضافت، أن الدولة المصرية تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الإنسان وذلك يتضح في تشكيل المجلس الجديد الذي التزم بمعايير باريس وتحتل فيه المرأة نسبة غالبة كما ترأسه سيدة لأول مرة منذ إنشاء المجلس، لافتة إلى اهتمام المجلس بتلقي شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى وأنها تلمس اهتمام المواطنين في اللجوء إليها، وهي إشارة إلى ثقتهم في الآليات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أشارت إلى تعاون منظومة الشكاوى المثمر مع لجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى قيام المجلس بعشر زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال 10 شهور وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ المجلس، وكذلك إعداد المجلس دليل تدريبي لزيارت مراكز الاحتجاز مبني على قواعد نيلسون مانديلا.
وعقب انتهاء السفيرة مشيرة خطاب من عرضها لتقرير المجلس قام أعضاء اللجنة بتوجيه عدد من الأسئلة التي شارك في الرد عليها رئيسة المجلس وعدد من الأعضاء.
اقرأ أيضا:- الإعلاميون يشاركون في مائدة مستديرة للقومي لحقوق الإنسان حول الاستراتيجية
وخلال رده على تساؤلات اللجنة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشار السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلقت واقعا جديدا وعكست تعهد الدولة بايلاء الملف الحقوقي أولوية خاصة، مؤكدا الدور الكبير الذي يطلع به المجلس في رصد حالة حقوق الإنسان داخل مصر، مؤكدا أن تقارير المجلس تنقل الواقع، كما أنه يقوم بدور محوري في مراجعة التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس يراقب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ويتحدث عن الصواب والخطأ ومنفتح على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى احتفاء الدولة بالمجتمع المدني وتخصيص عام كامل للاهتمام بقضايا المجتمع المدني.
وقال السفير كارم، أن المجلس كان أول من صاغ توصياته للحوار الوطني كما عملت منظومة الشكاوى بالمجلس بإيجابية مع لجنة العفو الرئاسي، لافتا إلى أن الأمور في مصر تتطور بسرعة إلى الأفضل وبخاصة ما يتصل بقضايا حقوق الإنسان، وشدد على أن مصر تحترم الفصل بين السلطات، مشددا على استقلال السلطة القضائية وأنه لا يوجد أي تدخل في عمل القضاء، مؤكدا انفتاح المجلس على التعاون مع الشركاء الدوليين وأنه يبذل قصارى جهده لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
ورد عدد من أعضاء المجلس على أسئلة اللجنة فيما يتعلق باستقلال القضاء، مؤكدين أن القضاء المصري يمتلك تاريخا مشهودا حيث تأسس في ثلاثينات القرن الماضي وهو مستقل ومستقر عبر التاريخ باختلاف الأنظمة الحاكمة وأنه لا يحق للسلطة التنفيذية عزل القضاء حيث قانون السلطة القضائية يسمح فقط بالإحالة للصلاحية في حالة ارتكاب القاضي لجريمة تخل بحياده أو جريمة مخلة بالشرف، وفيما يتعلق بنوع الدراسة التي يحصل عليها القضاة والمحامين كلاهما يتخرج من كليات الحقوق.
وأوضح أعضاء المجلس، أن مصر يوجد بها ١٠٦ حزب سياسي، وهو عدد كبير جدا مقارنة بدول كبرى غربية بها حزبين أو ثلاثة، كما أن قانون الأحزاب السياسية الصادر ١٩٧٧ تم إدخال تعديلات عديدة عليه، أهمها هو تيسيير إجراءات تأسيس حزب حيث أصبح العدد المطلوب لتأسيس حزب ٥٠ مواطنا مصريا، وهو عدد بسيط مقارنة بعدد سكان يبلغ ١١٠ ملايين نسمة. والممنوعين فقط من تأسيس أحزاب هي تلك الأحزاب التي تقوم على تشكيل ميليشيات عسكرية أو تحصل على تمويل من الخارج أو تكون فرع لحزب في دولة أجنبية.
وقد شارك في وفد المجلس خلال المناقشة الأعضاء الدكتورة وفاء بنيامين، سميرة لوقا، سعيد عبد الحافظ، عبد الجواد أحمد، ومحمود بسيوني.
