أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن جريمة الاتجار بالبشر بحسبانها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان جذبت انظار المجتمع الدولي مطلع القرن الحالي، وقد تنبهت مصر مبكرًا لخطورة هذه الجريمة وتأثيراتها السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وقطعت منذ ذلك الحين شوطًا طويلًا في مكافحتها.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نائلة جبر، في " مائدة مستديرة إقليمية حول التعاون في قضايا أمن الحدود في سياق الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين"، الذي ينظمه مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
و أشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى أن الرؤية المصرية تكمن للأسلوب الأمثل لمواجهة جريمة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين في أهمية مكافحة الجريمتين باعتبارهما من الجرائم المنظمة عبر الوطنية مع إيلاء عناية خاصة في الوقت نفسه لاحترام مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.
و تابعت السفيرة انعكست هذه الرؤية على التحرك المصري في شتى جوانبه سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، وذلك في إطار العلاقة :الترابطية بين الجريمتين.في كل من :
أولاً: إنشاء الآلية الوطنية التنسيقية
The National coordinating Committee on Combating Illegal Migration and Trafficking in Persons(NCCPIMTIP) :
جاء تأسيس آلية وطنية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء معنية بوضع الدراسات والسياسات والبرامج واقتراح التشريعات ، وهي آلية التنسيق بين الجهات المصرية المختلفة، والتي تضم في عضويتها 30 وزارة وهيئة وطنية.
ثانيا: الجانب التشريعي Legislative
قامت مجموعة العمل القانونية بصياغة القانونين: رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية و تهريب المهاجرين، حيث تم استلهام موادهما من البرتوكولين مع الاخذ في الاعتبار التشريعات الوطنية ذات الصلة، بحيث يتميزان بمواجهة هذه الاشكال من الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفي ذات الوقت احترام مبادىء ومعايير حقوق الانسان المتعارف عليها دولياً وذلك من خلال النص صراحة على احترام حقوق ضحايا الاتجار بالبشر و حماية الشهود مع قصر العقوبات على مهربي المهاجرين.
ثالثا : الجانب العملياتي Operational:
يتضمن هذا الشق الاستراتيجيات الوطنية بما فيها من أنشطة التوعية/ التدريب/ التنمية والتي ألتزمت جميعها باحترام بُعد حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف.
وتعتبر التنمية سلاحاً سحرياً يخلق فرص العمل ويتيح أفاقاً جديدة للشباب الراغب في حياة أفضل وتأتي برامج التوعية لتنبيه المجتمع (الشباب وأسرهم) إلى مخاطر الهجرة غير الشرعية وما قد تسفر عنه في نهاية الأمر من أبشع صور الاستغلال والحلول البديلة المتاحة ومنها على سبيل المثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتيسيرات المقدمة لها. وتركز حملات التوعية أيضاً على توضيح صور وأشكال الاتجار في البشر التي يمكن أن يتعرض لها المواطن البسيط. ويلعب الإعلام دوراً مسانداً في هذا الخصوص.
وأضافت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن عمليات التدريب ولاسيما للقائمين على إدارة وإنفاذ العدالة "الشرطة، النيابة العامة، القضاء، الرقابة الإدارية" تشكل العامل المساعد على الفهم الصحيح للنص القانوني وعلى توضيح حقوق المجني عليهم/ الضحايا.
ويمتد التدريب إلى فئات معاونة في عمليات الحماية ألا وهم الأخصائيين الاجتماعيين، الأطباء، المدرسين.
بالإضافة إلى أن أنشطة الحماية: تشمل
- الأدوار التي تضطلع بها مجالس حقوق الإنسان من تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها وخطوط النجدة Hotlines التي تعمل 24 ساعة لتلقي البلاغات ودراستها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة من خلال آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.
- آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشرNational Referral Mechanism:
قوى عاملة أسوان تعلن عن 30 فرصة عمل لذوي الهمم بالمحافظة
وتهدف آلية الإحالة الوطنية إلى تنظيم التزامات الأطراف الوطنية المعنية في مجال التعرف على المجني عليهم من اجل احالتهم و تقديم خدمات المساعدة لهم .
3- التوسع في انشاء دور الإيواء والتي تعتبر شقاً لازماً لاستكمال
