وافق مجلس النواب على استحداث مادة في مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وتنص المادة المستحدثة على "يحق للمصري المقيم في الخارج ان يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها بنسبة (100%) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين اداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بذات العملة الأجنبية المسدد بها " وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢.
وأكد ممثل البنك المركزي شريف عاشور أن استرداد قيمة الفرق تكون بالدولار وهي نفس عملة الوديعة ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على المادة المستحدثة.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب حنفي جبالي على إعفاء 70% من الجمارك على سيارات المصريين المقيمين بالخارج مع سداد 100% من قيمة ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية بناء على اقتراح المهندس اشرف رشاد ممثل الأغلبية حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.
ووافق المجلس اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال في مجحموعه مع ارجاء الموافقة النهائية.
وتضمنت التعديلات ايضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع، ونص القانون ضمن التعديلات على شرط الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات.
وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة ، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة الضريبة الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
