ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: شحاتة أبو زيد، وأحمد مهنى، بشأن انتشار مصانع بير السلم التي تنتج الأغذية والمشروبات المغشوشة وتستخدم خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ما يهدد سلامة المواطنين ويؤثر سلباً على الصناعة وذلك دون رقابة الحكومة عليها.
اقرأ أيضا| برلماني: الرئيس السيسي أعاد سيناء لحضن الوطن وجعلها منطقة اقتصادية واعدة
وقال النائب شحاته أبو زيد، مقدم طلب الإحاطة، أن مثل هذه المصانع تتسبب في أضرار كثيرة للمستثمر، وتؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تتسبب فى أزمة كبيرة للمصانع وهذا أمر لا يعد محاربة على المصانع الصغيرة ولكن الهدف هو ضبط المشهد الصناعى وتقنين الأوضاع حيث الاقتصاد الموازي يمثل خطورة كبيرة.
وأكد على أن كثير من المستثمرين الأجانب تواصلوا معاه بشأن أعمال التقليد للعلامات التجارية والبعض منهم طلب مغادرة البلاد بسبب هذه الأعمال، وبالتالى الدولة المصرية عليها دور واضح فى مواجهة هذه الإشكاليات وضبط الاقتصاد الموازي وضمه للاقتصاد الرسمى، بجانب تفعيل أعمال التقنين للمصانع الغير مرخصة حفاظا على الاقتصاد الوطني.
وعقب ممثل اتحاد الصناعات، بأن الدولة تعاني من الاقتصاد الموازي أو ما يطلق عليه مصانع بير السلم، وأكد أن أصحاب هؤلاء المصانع بعيدين عن العين، مما يسبب منافسة غير عادلة، وسوف تستمر هذه المعاناة لو استمر هذا الوضع.
واتفق معه النائب أحمد مهنى مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على مصانع بير السلم، بسبب ما وصفه باستباحه السوق المصرى من قبل أصحاب المصانع غير الرسمية فيما قال سامى نصر الله أمين سر لجنة الصناعة، أن الرقابة على المواد التموينية والتغذية سيئة جدا فى مصر مطالبا بضرورة تشديد الرقابة.
وقال ممثل وزارة التموين، انه جاء الآن من حملات تموين فى محافظة المنوفية، وقال أن الوزارة تسعى لتحويل الاقتصاد الغير رسمى إلى اقتصاد رسمى، موضحا أن هيئة سلامة الغذاء هى المسئولة عن الرقابة عن المصانع والصناعات الغذائية.
وقال إن الأجهزة الرقابية اندمجت فى هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، وهذا جعل وزارة التموين ليس لها سلطة الرقابة على المصانع الغذائية.
وقررت اللجنة تأجيل طلب الإحاطة واستدعاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع باقى الجهات المعنية لمناقشة دورهم بشأن هذه الأزمة والوقوف على خطوات حسامة لحماية الصناعة.
