تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023 طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمستشفى طما المركزي، رغم بدء العمل بها منذ ما يقرب من 7 سنوات، فضلاً عن عدم انتهاء الأعمال بمستشفى جهينة المركزي والتي بدأ العمل بها أيضا منذ ما يقرب من 7 سنوات وعدم تشغيل مستشفى طهطا العام بكامل طاقتها رغم انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطويرها.
وكان النائب مصطفى سالم، قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن التأخير المبالغ فيه في مشروع إنشاء مستشفيات طما المركزي وجهينة المركزي بمحافظة سوهاج، والذي بدأ العمل بهما منذ ما يزيد عن 7 سنوات.
وانتقد "سالم" التأخر المبالغ فيه لإنجاز تلك المشروعات في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية والزيادة المطردة في أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.
وأشار "سالم"، إلى أن ما يحدث بمشروع إنشاء مستشفى طما وجهينة يمكن وصفة بالتقاعس الشديد في إنجاز المشروعات وأن ذلك يظهر عدم وجود الرؤية الواضحة والدراسة المتكاملة للمشروعات أو حتى جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من أعمال التنفيذ والإنشاء مما يتسبب في إحداث عبء ومشقة كبيرة على أبناء مركزي طما وجهينة في الحصول على الخدمة الطبية ويخالف بشكل واضح ما ورد بالمادة 18 من الدستور المصري والتي تكفل تقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين بمختلف ربوع مصر.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات للمواطنين، إلا أن ذلك الأمر لم نره يطبق في مشروع إنشاء مستشفيات طما وجهينة بسوهاج.
وأضاف وكيل خطة النواب، أنه على الرغم من الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمشروع تطوير مستشفى طهطا العام والمنفق عليه أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه، إلا أنه لم يتم الاستفادة منها وتشغيلها بالطاقة الكاملة نظرًا لعدم اكتمال توريد وتركيب الأجهزة والمعدات والأثاث المطلوب، فضلاً عن عدم توفير العنصر البشري اللازم لتشغيلها.
