بعد كتابه مقالى الأسبوع الماضى عن التأمين الصحى ومعاناتى وكل مرضى القلب والأورام والفشل الكلوى فى صرف الدواء الشهرى المقرر لنا الا بعد لجنة طبية تستغرق ما لا يقل عن عشرة أيام شهريا يكون اغلب المرضى انتقلوا إلى رحمة الله إلا من يستطيع شراء هذه الأدوية التى لا يقل ثمنها عن الألف جنيه وتصل إلى عشرة أضعاف فى بعض الأحيان.. تلقيت مكالمة هاتفية من الدكتورة تيسير بمكتب الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى تبلغنى فيها بانتهاء اللجنة وأن القرار موجود فى انتظار استلامى له.. شكرتها على الاهتمام وبمجرد انتهاء المكالمة فوجئت بمكالمة أخرى من مكتب شكاوى رئاسة الوزراء يستفسرون هل انتهت مشكلتى من عدمه فأبلغتهم بالتفاصيل وبأنى سأذهب غدا لاستلام القرار وصرف الدواء..
وبالفعل تسلمت القرار من رئاسة الهيئة وتوجهت لمستشفى المقطم لصرفه فقيل لى إنه غير متوافر ولا بد من الانتظار أياما أخرى.. وضحكت.. قمة الكوميديا السوداء! بداية أشكر كلا من رئاسة الوزراء ورئيس هيئة التأمين الصحى والنشيطة الدءوب د. تيسير ود. مرام بدر باسل مدير العيادات الخارجية بمستشفى المقطم التى لم تدخر وسعا للبحث عن الدواء بمستشفيات أخرى.. شكرا للجميع على الاهتمام بمشاكل المواطنين ولكن هناك ثغرات فى المنظومة، فهل من الصعب أن يحدد كل فرع احتياجاته من الأدوية؟ فهو يملك قاعده بأسماء المرضى والدواء الشهرى الخاص بهم، خاصة ان هذا الدواء متوافر بجميع الصيدليات.. كذلك فإن هذه اللجنة الطبية الشهرية تختص بأمراض مزمنة لن يتم الشفاء منها الا بالموت فالدواء الخاص بأصحابها بمثابة حائط صد لعدم تدهور حالاتهم ليس إلا، فلماذا لا تكون لجنة سنوية، فالشهر ينتهى اثناء انهاء الإجراءات وهلم جرا؟!. ...ورغم كل ما حدث أقول لزملائى: اكتبوا مشاكل الناس فلا رقيب عليكم إلا أنفسكم، بدليل اهتمام مجلس الوزراء بما كتبته.. وأقول للمسئولين: اهتموا بأشياء قد تبدو صغيرة ولكنها مثل الملح بدونها لا يصلح الطعام لتناوله.
