كشف الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب - نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، عن أن نجاح وزارة المالية في طرح الصكوك الإسلامية السيادية لأول مرة في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، أي تغطية المبلغ بحوالي 4 أضعاف وأكثر يمثل شهادة نجاح للحكومة المصرية وسياساتها.
اقرأ أيضاً| بعد نجاح طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية.. خبراء: رسالة ثقة على قوة الاقتصاد
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا النجاح يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وقدرته على سداد التزاماته، وهي رسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، وأيضاً المستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، في ظل ظروف غير مواتية عالمياً وإقليمياً، موضحاً أن طرح الصكوك الإسلامية تعد أداة تمويل منخفضة التكلفة لتدعيم مشروعات التنمية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة ويعزز عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف أنها تعد خطوة هامة في المرحلة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، واصفاً بأن تلك الخطوة تساعد على دعم وتعزيز النمو الاقتصادي وتدفق السيولة الدولارية في مصر .
أشار د. أشرف غراب - الخبير الاقتصادي إلى أن هذا النجاح يساعد على توفير العملة الصعبة من الدولار اللازمة لعمليات الاستيراد، وبالتالى ضبط سعر الصرف والعمل على استقراره ويقضي على السوق السوداء بشكل نهائي، ما يساعد في خفض معدلات التضخم، متوقعاً عدم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه هذه الفترة نتيجة توفير الدولار.
وكانت وزارة المالية قد طرحت صكوك سيادية إسلامية بهدف جمع 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وقد بلغت قيمة الاكتتاب بنحو 6.1 مليار دولار، وهو يعني أن طلبات المستثمرين على تلك الصكوك تجاوزت أربعة أضعاف المستهدف، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمر من مختلف أسواق المال بالعالم بطلبات شراء.
