أعلن د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نجاح وزارة المالية فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، مؤكدا أن هذه الخطوة المهمة تساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، الأمر الذى يعكسه الإقبال الكبير من جانبهم على هذا الإصدار الناجح، ودعمهم وثقتهم بجهود الحكومة فى تنويع مصادر التمويل.
وأوضح د. محمد معيط وزير المالية أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة.. مشيرًا إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا، وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء، مبينا أنه الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا، إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.. وأشارإلى أن النجاح فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر يأتى فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
يقول د. مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار أن طرح أول صكوك إسلامية سيادية تجربة ناجحة، خاصة أن مصر
تطرح هذا النوع من الصكوك للمرة الأولي، حيث يعتبر بالنسبة للكثير من المستثمرين فرصة جيدة، وخطوة إيجابية للتمويل بطرق جديدة وبأدوات مالية غير تقليدية وفق التصنيف الائتمانى للاقتصاد لمصري.. موضحا أن مصر ومنذ سنوات عديدة كانت فى احتياج للتمويل بطرق وأدوات جديدة، والتى من ضمنها أيضا الإسراع فى إتمام برنامج الطروحات الحكومية، والتى أعلنت عنه الحكومة من خلال طرح أسهم 32 شركة، استكمالا لتدبير الموارد الأجنبية من العملة الصعبة.. ويؤكد على ضرورة إحكام عملية الطرح من خلال استقدام مستثمر متخصص فى النشاط التى تقوم به هذه الشركة أو بالقطاع، وذلك لتحقيق قيمة مضافة وضمان تحقيق هذه الطروحات العائد المرجو منها، مشيرًا إلى إن الإسراع فى البرنامج التكاملى للإصلاح الاقتصادى سيوفر العملات الأجنبية التى تساعد فى سداد العجز المالي.
وأوضح بدرة أنه لأول مرة تطرح الدولة صكوك سيادية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتجذب أكثر من 250 مستثمرا، وهى خطوة مقبولة بصورة كبيرة كأول تجربة، نظرا لما قامت به الدولة المصرية من تقديم مغريات كثيرة للمستثمرين من ضمانات وأسعار فائدة عالية بالنسبة لباقى الدول الأخرى، وفق التصنيف الائتمانى بفائدة تقارب نسبة الـ11%، مما يعتبر ميزة كبيرة ساهمت فى جذب شريحة جيدة من المستثمرين، بالإضافة إلى أن هذا الطرح يعتبر الأول عالميا فى العام الحالي.
اقرأ أيضًا | كل ما تريد معرفته عن أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في مصر
وتقول حنان رمسيس خبير أسواق المال أن عملية الطرح ليست المرة الاولى التى تطرح فيها مصر صكوكًا
سيادية، ولكنها طرحت من قبل العديد من الصكوك السيادية منها صكوك بالدولار الأمريكى اليوان الصينى والين الياباني.. ولكن هذا الإصدار الجديد من الصكوك يحمل فى طياته أهمية كبيرة وهى تقبل الأسواق العالمية والدولة للصكوك الإسلامية السيادية التى تم طرحها بفائدة ١١% والتى تعتبر سعر فائدة مرتفعة لأن آخر صكوك تم إصدارها كانت بفائدة ٥% .. مما يجذب لها العديد من المتعاملين فى كل دول العالم بسبب ارتفاع الفائدة.. كما أن هذه الصكوك مضمونة من قبل الدولة وتجذب العديد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى اسلوب الصكوك الإسلامية.. وبالتالى تعتبر من مصادر التمويل التى دخلت فيها مصر فى الفترة الاخيرة.
وتشير إلى أن نجاح طرح هذه الصكوك يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، حيث يمثل مصدرا قويا للنقد الاجنبى للاقتصاد، ويساهم فى استكمال المشروعات التنمية التى تنتهجها الدولة، ويساعد على ضبط سعر الجنيه مقابل الدولار.
وتضيف أن المتعاملين على مستوى العالم ينظرون لهذه الأطروحات نظرة اهتمام، حيث تتوافر بها الكثير من عوامل الجذب للمستثمرين، لأنها تعطى أسعار فائدة مرتفعة، بالإضافة إلى أنها صكوك مضمونة من جانب الدولة المصرية.. على عكس ما هو متعارف عليه فى كل دول العالم عندما يكون 
سعر الفائدة مرتفعا تكون نسبة المخاطرة كبيرة.. أما عندما تكون هناك ضمانات من قبل الدولة تكون نسبة الفائدة منخفضة، ولكن الصكوك الإسلامية السيادية المصرية يتوافر فيها هذان الشرطان، مما يعتبر عامل جذب لقاعدة كبيرة وجديدة من المتعاملين الذين يفضلون التعامل على السندات أو الصكوك بأسلوب الدين الحكومي، لأنهم دائما ما يبحثون عن الأمان الاقتصادى والسياسى للدولة التى يتم الاستثمار فيها.
ويؤكد د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل أن الصكوك الإسلامية لها العديد من المميزات أبرزها جذب الفوائض البترولية من دول الخليج، والدول التى تفضل أن تضخ استثماراتها فى أوعية ادخارية متوافقة الشريعة الإسلامية.. مشيرًا إلى أن هذه الصكوك محددة بأوجه إنفاق معينة كما هو موضح فى نشرة الاكتتاب الخاصة بهذا الطرح، فضلا عن أنها تعتبر ذات تكلفة أكبر نسبيا فى إصدارها.. ويضيف أن الفيصل فى نجاح هذه الصكوك هو مقارنتها بما تم من تجارب مماثلة، ووفقا أيضا لشروط الطرح، وليس عن طريق الأرقام المطلقة.. مشيرًا إلى أن سعر الفائدة التى تم تحديدها ب 11% لهذه الصكوك تعتبر نسبة مرتفعة بالمقارنة بباقى طروحات الدول الأخري لأن تحديد سعر الفائدة مرتبط بشكل كبير بالتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري.
