أمرتِ النيابة العامة بحبسِ المتهمِ بانتحال صفة طبيب أربعةَ أيامٍ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ، وطلبت الاستعلامُ من وَزارةِ الصحةِ عن ما إذا كانَ المركزُ المنسوبُ له صدورُ شهادةٍ حصلَ عليها المتهمُ مرخَّصًا من عدمِهِ، والاستعلامُ عن الشهادةِ الصادرةِ والأعمالِ المصرَّحِ بها للمتهمِ بموجبِهَا.
وكانت وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ، قد رصدت يومَ الثلاثاءِ الموافقَ الحادِي والعشرينَ من شهرِ فبرايرَ الجاري تداولَ أخبارِ انتحالِ المتهمِ بمحافظةِ السُّوَيسِ صفةَ طبيبٍ وممارستِهِ مهنةَ الطبِّ بمركزٍ طبيٍّ يديرُهُ، وتزامنَ ذلكَ معَ إبلاغِ المختصينَ بإدارةِ العلاجِ الحرِّ بمديريةِ الشئونِ الصحيةِ بالسويسِ عنْ ذلكَ.
وسألتِ النيابة العامة مديرَ إدارةِ العلاجِ الحرِّ وموظفًا بها فأكدا ممارسةَ المتهمِ الطبِّ دونَ ترخيصٍ، وعدمَ قيدِهِ بنقابةِ الأطباءِ، وقد ذاعَ صِيتُهُ لمعالجتِهِ مرضَى ووصفِهِ العلاجَ لهم على صفحتِهِ بموقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ «فيس بوك»، مما يُعرضُ حياةَ المواطنينَ للخطرِ.
اقرأ أيضا | حصاد مكتب النائب العام 2022 | يد العدالة لتحقيق القصاص وإرساء الأمن
وباستجوابِ المتهمِ أنكرَ مزاولتَهُ مهنةَ الطبِّ دونَ ترخيصٍ، وعَلّلَ ارتداءَهُ زيَّ الأطباءِ ببعضِ الصورِ المنشورَةِ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ باحتفالِهِ بمناسبةِ حصولِهِ على شهادةٍ من مركزٍ للعلومِ الطبيةِ والطبِّ البديلِ في الحجامةِ.
وأكدتْ تحرياتُ المباحثِ مُزاولةَ المتهمِ عملًا من أعمالِ الطبِّ البديلِ - الحجامةَ تحديدًا - على ما يَربُو على عاميْنِ.
