رحبت نقابات الفلاحين، بالقرارات التى أعلنها د. مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بتحديد «سعر ضمان» لأربعة محاصيل استراتيجية هى «الذرة الصفراء 9.5 آلاف جنيه للطن، الذرة البيضاء 9 آلاف جنيه للطن، فول الصويا 18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس 15 ألف جنيه للطن، وأكدوا أن المحاصيل الأربعة يجب العمل على التوسع فى زراعتها خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً| نقيب الفلاحين: قرار مجلس الوزراء بإلغاء تحديد سعر بيع الأرز قرار عادل
أكد د. سيد خليفة - نقيب الزراعيين، أن القرار متكامل، ويأتى بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث عقد الرئيس اجتماعاً قبل عدة أيام مع عدد من الوزراء ومسئولى الجهات المعنية ووجَّه بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية الصيفية وهى المحاصيل الأربعة.
وأشار إلى أن الأسعار المعلنة جيدة للغاية وتحقق ربحية للفلاحين وتشجعهم على زراعة تلك المحاصيل دون قلق أو خوف من عملية التسويق،وأضاف أن ذلك يُعد امتداداً للدعم الذى يوليه الرئيس السيسى، للقطاع الزراعى والفلاحين باعتبار أن الغذاء والزراعة أمن لا يمكن التهاون فيه، وشدد على أن الرئيس دائماً ما يوجِّه بتقديم حزم تحفيزية للفلاحين من أجل توفير حياة كريمة لهم وهو ما من شأنه تشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح أن توقيت الإعلان عن سعر الضمان مناسب للغاية، فالمحاصيل الأربعة يتم زراعتها من منتصف أبريل وحتى منتصف مايو، أى أن الحكومة أعلنت السعر قبل شهرين من الزراعة، وهى رسالة طمأنة للفلاحين، وكما أن الحكومة ممثلة فى هيئة السلع التموينية، هى من ستتسلم المحاصيل من الفلاحين وليس شركات الأعلاف أو شركات الإنتاج الداجنى والحيوانى وهو ما يمثل أيضاً طمأنة للمزارعين بتسويق المحصول.
وكشف أن السعر ليس نهائياً ومن الممكن أن يزداد وفقاً لأسعار البورصة العالمية وقت الحصاد وهو ما يعنى أن السعر قابل للزيادة وليس النقصان إذا قل السعر العالمى عن السعر المعلن من قبل الحكومة.
ومن جانبه، أشاد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، بموافقة مجلس الوزراء، على تحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وأشار إلى أن هذه الخطوة هى الخطوة الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية على المدى الطويل.
وأضاف أن أسعار الضمان التى وضعتها الحكومة أسعار مرضية وتحقق هامش ربح كبير للمزارعين رغم أنها أقل بنحو 30% من الأسعار التى تباع بها هذه المحاصيل حالياً، إلا أن هذه الأسعار قابلة للزيادة فى حالة ارتفاع أسعار هذه المحاصيل وقت التوريد وغير قابلة للنقصان بما يطمئن المزارعين المتعاقدين على زراعة هذه المحاصيل ويشجعهم على زراعة هذه المحاصيل دون غيرها ويضمن عدم تعرضهم للخسائر فى حالة تدنى أسعار هذه المحاصيل.
وشدد على أن مصر فى حاجة ماسة إلى زيادة الإنتاج من هذه المحاصيل لأهميتها القصوى فى صناعة الأعلاف وإنتاج الزيوت ولأنها تستنزف الكثير من العملة الصعبة فى سد العجز من هذه المحاصيل، حيث نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من الذرة الصفراء، ونستورد نحو 80% من احتياجاتنا من فول الصويا وعباد الشمس ونحو 98% من احتياجاتنا من الزيوت.
وأضاف أن الإعلان عن سعر ضمان قبل زراعة المحاصيل كان مطلباً مُلحاً من مطالب المهتمين بالشأن الزراعى تحقق فعلياً على أرض الواقع بما يستحق منا الإشادة ويبعث على الأمل فى مستقبل أفضل للقطاع الزراعى، فيمكننا لو اتبعنا هذا النهج أن نصل قريباً لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذه المحاصيل، كما يمكننا الاكتفاء الذاتى منها على المدى الطويل.
