كلف السيد القصير - وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الدكتور محمد يوسف - رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة ، يرافقه المهندس سميح عبد السميع- وكيل وزارة الزراعة بدمياط القيام بجولة إلى محافظة دمياط لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية، وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي تفتيش أول وميت أبو غالب كما تم مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة.
اقرأ أيضا| المديريات الزراعية: التعاقد قبل الزراعة يضمن للفلاح سعر محدد وحافز للمحصول
وأكد "يوسف" على أن أسعار الزراعة التعاقدية للأربع محاصيل وذلك تنفيذ لقرارات الدولة كالأتي:
الذرة الصفراء 9.5 الآف للطن
الذرة البيضاء 9 الآف للطن
فول الصويا 18 ألف جنيهاً للطن
عباد الشمس 15 ألف جنيهاً للطن
هذه أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية وفي حالة ارتفاع الأسعارالعالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح وأن هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان .
كما أكد بأن سعر القمح 1250 جنيهاً للأردب هو ضمان وليس نهائيًا والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت اسعاره العالمية اما اذا زادت الاسعار فسوف تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع
وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعه"، على أهمية المرور على الزراعات الشتوية وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم.
وقال يوسف إنه تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمراضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح .
