أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور محمد مصطفي الخياط، إن مصر شهدت نقلة كبرى في المشروعات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأوضح الخياط، خلال الندوة التي نظمتها لجنة الطاقة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الطاقات المتجددة شكّلت نسبة كبيرة من القدرات المُركبة الجديدة على مستوى العالم، خلال الـ 4 أو 5 أعوام الماضية.
وأفاد، ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، ومشكلة الطاقة في العالم، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل التوريد، دفعت الدول كافًة إلى محاولة الاستفادة من مواردها الطبيعية، مما أحدث نقلة كبيرة في استثمارات الطاقة المتجددة، بما لا يقلّ عن 300 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.
أكد الخياط علي أهمية التحرك داخليا من مجتمع الاعمال والدولة، مما يعطي فرص أكبر للتحرك في ملف الطاقة مع مراعاة البعد البيئي والاقتصادي، عند صياغة الحلول والأخذ في الاعتبار أن تتسم تلك الحلول بالديناميكية ومحركات الاستثمار، وفي نفس الإطار الاستدامة وكفاءة الاستهلاك. وأن ثراء مصر في الموارد الطبيعية، سيُمكّنها من تحقيق هدف 42% من مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
قال الخياط، أن الإطار التشريعي من خلال القوانين المنظمة للطاقة المتجددة في مصر، مشجعة في خلق بيئة متجددة، وهو ما لمسناه في الأعوام الأخيرة، ومن أهمها قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مساحات إضافية للطاقات المتجددة، وأنه مع تطور السوق العالمية في الطاقات المتجددة، خصصت الدولة مساحة تبلغ 5200 كيلو متر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة.
واختتم أن المساحة التي خصصتها مصر للمشروعات المتجددة تُعدّ كبيرة قياسًا ببعض الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن كلًا من البحرين وسنغافورة خصص 700 كيلو متر مربع فقط لهذه المشروعات، أي إن المساحة التي خصصتها مصر تتجاوز 7 أمثال المساحة التي خصصتها هذه الدول.
