أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا يستعرض تأثير الأزمات العالمية على كلا من الدول المتقدمة والناشئة، حيث أشار التحليل إلى أن العالم واجه مجموعة كبيرة من الأزمات منذ عام 2020 بداية من جائحة كوفيد- 19، إلى أزمة ارتفاع التضخم والديون، وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات تحويلات العاملين بالخارج في العديد من الدول النامية في منطقة آسيا الوسطى، وذلك لأن روسيا تعتبر أهم مصدر للتحويلات المالية لمعظم هذه الدول، فعلى سبيل المثال، تمثل التحويلات ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غالبية دول آسيا الوسطى، وبالتبعية ترتبط التحويلات المالية من روسيا، ارتباطًا وثيقًا بالناتج المحلي الإجمالي لها، لذلك كان للأزمة تأثير واضح في هذا الشأن، حيث أن العقوبات المستمرة التي فُرضت على روسيا ألحقت الضرر بقدرتها الإنتاجية، مما أدى إلى تغييرات في أنماط الهجرة وانخفاض التحويلات من روسيا لتراجع النشاط الاقتصادي بها، بالإضافة إلى ضعف الروبل مقابل الدولار الأمريكي خلال الأزمة.
كذلك، فقد تسببت الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الثلاث السابقة في إحداث مسارات متباينة للاقتصادات المتقدمة والنامية سواء على مستوى نمو الإنتاج، أو مستوى نمو الاستثمارات، فقد أشارت بيانات البنك الدولي إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستكون قد حققت انتعاشًا كاملاً في الإنتاج بحلول عام 2023، بينما ستستمر اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في التأخر مما سيعمل على زيادة الفجوة بين كل من الدول المتقدمة والدول النامية.
كذلك الحال على مستوى نمو حجم الاستثمارات، فقد أكد البنك الدولي تفاقم الفجوة في إعادة نمو حجم الاستثمارات في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية بشكل كبير، مع توقع أنه بحلول عام 2023 سوف يتعافى حجم الاستثمارات في الدول المتقدمة ليسجل معدلات نمو إيجابية، بينما ستستمر أيضًا اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في التأخر وتسجيل معدلات النمو السلبية.
اقرأ أيضا: مجلس الوزراء: منصة «حوار» أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين
