تشييع جثمان طفل فلسطيني اسُتشهد برصاص الاحتلال

شيعت جماهير غفيرة من أهالى مدينة نابلس أمس جثمان الشهيد الطفل منتصر الشوا (16 عاما) إلى مثواه الأخير. وانطلق موكب التشييع فى جنازة عسكرية، وكانت مصادر طبية بمستشفى رفيديا الحكومى فى نابلس، قد أعلنت استشهاد الشوا متأثرا بجروحه بعد إصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى الثامن من الشهر الجاري، حيث اخترقت رصاصة رأسه أثناء اقتحام جيش الاحتلال مخيم بلاطة.

وردّد المشاركون فى تشييع جثمان الشهيد هتافات منددة بجرائم الاحتلال التى ترتكبها بحق الفلسطينيين ، وباستشهاد الطفل الشوا، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجارى برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 50 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و12 طفلا، وسيدة مسنّة، وأسير فى سجون الاحتلال.

وفى تطور آخر، واصل الأسرى فى سجون الاحتلال، لليوم الثامن على التوالي، العصيان، رفضا للإجراءات التى أعلن وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير، فرضها على الأسرى وبينها: التحكم بكمية المياه فى أقسام الأسرى، وقطع المياه الساخنة عنهم، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام، وتقليص المدة التى يمكن للأسرى الاستحمام فيها.

وأكّد نادى الأسير، أنّ خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع المقبل وذلك وفقًا لبرنامج نضالى من الفصائل كافة، والذى أقرته لجنة الطوارئ العليا للأسرى.

وستتوج خطوات (العصيان) الراهنة والمفتوحة بالإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام فى الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: (بركان الحرّيّة أو الشهادة). فى غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت ظاهر مراد ملش (16 عاما)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه. كما اعتقلت 27 فلسطينيا من الضفة. واقتحم عشرات المستوطنين أمس المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفى سياق منفصل، وافق البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) أمس فى القراءة الأولى على مشروعَى قانونَين يتعلّقان بالإصلاح القضائى المثير للجدل. وفى تصويت ليلي، وافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على هذين النصّين اللذين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة فى إسرائيل ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التى يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التى تعتبر بمثابة دستور فى إسرائيل.

وهناك بند آخر متنازع عليه فى إطار الإصلاح القضائي، يتمثّل فى إدخال بند «الاستثناء» الذى يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره فى وقت لاحق.

ويعتبر الإصلاح القضائى برنامجا أساسيا فى تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومى والذى يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة فى أواخر ديسمبر 2022.

وغير أنّ جزءاً كبيراً من الرأى العام تحرّك ضدّ هذا المشروع. وفى تل أبيب، تُنظّم مظاهرات مساء كلّ يوم سبت، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، الذين يدينون بشكل جماعى هذا المشروع ولكن أيضاً السياسة العامة للحكومة.

وتظاهر أمس عشرات آلاف الأشخاص فى القدس فى محيط البرلمان ضدّ التصويت، الذى تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة، مرددين كلمة» عار». ويجب إعادة مشروعى القانون إلى اللجنة القانونية فى مجلس النواب من أجل إجراء المزيد من النقاشات.

وقبل عمليّتى تصويت فى القراءة الثانية والثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونَين. واتهم زعيم المعارضة يائير لبيد الائتلاف الحاكم، بأنه يدفع إسرائيل إلى حرب أهلية. وقال «إذا كنتم تهتمّون بإسرائيل وشعبها... توقّفوا اليوم عن تشريع (هذا الإصلاح)».