ينتج التضخم، عندما يحدث زيادة في الطلب على السلع مع محدودية هذه السلع وبالتالي تحدث فجوة بين العرض والطلب؛ مما يؤدي لارتفاع المستوى العام للأسعار، وهذا هو «التضخم».
وكلما ارتفعت أسعار السلع والخدمات مع حدوث انخفاض القدرة الشرائيّة، فيعني ذلك وجود تضخم.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة، ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وذلك وفقا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي.
ويشير التضخم إلي الحالة الاقتصادية للدولة، وتتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في قطاع الأعمال؛ وتحديداً في الشركات الصناعيّة والخدميّة.
وتوضح بوابة أخبار اليوم ماذا يعني التضخم؟ .. وكيف يتم قياس مؤشراته؟
ماذا يعني التضخم؟
يُعرف التضخّم أيضاً بأنّه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.
والتضخم عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.
كيف يتم قياس معدلات التضخم؟
ينتج «التضخم»، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي.
ويتم حساب «التضخم الشهري» من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له ، بينما يتم قياس معدل «التضخم السنوي» من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.
الجهة المسئولة عن قياس التضخم
يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقياس معدل التضخم بحساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة :«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلي 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.
ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيا بالأساس على الإحصاء الرئيسى الذى يصدره جهاز الإحصاء.
ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریا، بالإضافة إلي أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضروات والفاكھة.
ویعد البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم قیاسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئیسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحلیل دقيق للأسباب المؤدیة إلي الزیادة في الأسعار.
ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلي تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلــي توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغیرات الحــــادة في التضخم.
كيف يستهدف البنك المركزي معدلات التضخم؟
وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك المركزي هي استهداف معدلات التضخم Inflation Targeting Regime، كإطار رسمي للسياسة النقدية.
ويسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
