عكفت الدولة خلال السنوات الثماني الماضية، على رسم خارطة طريق تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والاستكشافات في قطاع الطاقة، وفق استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، وذلك في إطار مساعيها الدؤوبة لتلبية الاحتياجات الداخلية، والتحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة عبر سنوات مضت إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير، وصولاً إلى هدف أن تصبح مركزاً إقليمياً ولاعباً أساسياً ومؤثراً في سوق الطاقة العالمية.
ركزت الرؤية المصرية على الاستغلال الأمثل لمقومات الدولة الجغرافية والتنوع في مصادر الطاقة والانخراط في شراكات دولية وإقليمية عديدة لتحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الاستكشاف والبحث عن الغاز بجانب ترشيد استخدام المصادر التقليدية، علاوة على المساهمة في تلبية الطلب العالمي في مجال الطاقة خاصة في ظل المتغيرات العالمية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، لترسخ بذلك الدولة المصرية مكانتها الجيوسياسية على خريطة الطاقة العالمية.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قطاع الطاقة كركيزة للتنمية الاقتصادية خلال 8 سنوات، ورحلة الجمهورية الجديدة من عجز الكهرباء واستيراد الغاز إلى طفرة تاريخية ومحور إقليمي للطاقة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المحققة في القطاع منذ 2014 حوالي 2.3 تريليون جنيه، وذلك في إطار سلسلة تقارير «أين كنا وكيف أصبحنا؟».
وكشف التقرير عما تشهده مؤشرات نمو واستثمارات الطاقة من تحول إيجابي، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات العامة المنفذة، فقد زادت الاستثمارات العامة للبترول (بترول خام – غاز طبيعي) بنسبة 85.8% مسجلة 47 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 25.3 مليار جنيه خلال عام 2013/2014، بينما زادت الاستثمارات في الكهرباء بنسبة 413.2%، حيث بلغت 62.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 12.1 مليار جنيه عام 2013/2014.
واستعرض التقرير، معدلات النمو الإيجابية لقطاعات الطاقة، حيث زاد معدل نمو قطاعي الغاز والبترول مسجلاً 1.7% خلال العام المالي الماضي، مقابل تراجع بمعدل 4.4% في 2013/2014، فضلاً عن زيادة معدل نمو قطاع تكرير البترول حيث سجل 8.7% العام المالي الماضي، مقابل 2.4% عام 2013/2014، بينما بلغ معدل نمو قطاع الكهرباء 4.3% العام المالي الماضي مقابل 4.8% عام 2013/2014.
وأظهر التقرير الطفرة في مؤشرات إنتاج الطاقة التي شهدت تحولاً إيجابياً، حيث زاد الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 32.6% مسجلاً 69.2 مليار متر مكعب العام المالي الماضي، مقابل 52.2 مليار متر عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية بنسبة 19.7%، مسجلاً 30.4 مليون طن العام الماضي مقارنة بـ 25.4 مليون طن عام 2014.
يأتي هذا بينما تحول عجز الطاقة الكهربائية المولدة إلى احتياطي يبلغ أكثر من 13 ألف ميجاوات العام الماضي، مقارنة بعجز قيمته 6 آلاف ميجاوات في 2014، علاوة على زيادة القدرات الاسمية بنسبة 141.8%، حيث بلغ 59 ألف ميجاوات العام الماضي مقابل 24.4 ألف ميجاوات عام 2014، بجانب زيادة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (شمسي - رياح) حوالي 7 أضعاف لتصل إلى 10.4 ألف جيجاوات/ ساعة العام المالي الماضي.
وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة، حيث بلغت نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات 100%، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018، بينما جار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين والسولار).
وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير الطفرة في مؤشرات صادرات الطاقة، حيث بلغت نسبة زيادة الصادرات البترولية 219.3%، مسجلة 18.2 مليار دولار العام الماضي مقابل 5.7 مليار دولار عام 2014، فضلاً عن الطفرة في صادرات الغاز الطبيعي والمسال، حيث بلغ 8.4 مليار دولار العام المضي، علماً بأنه لم يكن يوجد تلبية لاحتياجات السوق المحلي أو فائض عام 2014.
وورد في التقرير بلوغ حجم استثمارات مشروعات إنتاج الكهرباء المنفذة 355 مليار جنيه، مشيراً إلى أبرز مشروعات الطاقة التقليدية المنفذة، ومن بينها محطات الدورة المركبة العملاقة لتوليد الكهرباء والتي نفذتها شركة سيمنز (البرلس - العاصمة الإدارية - بني سويف) بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات، فضلاً عن 6 مليارات يورو إجمالي استثمارات الثلاث محطات.
كما رصد التقرير تحسن مكانة مصر في المؤشرات الدولية للطاقة، حيث تقدمت 44 مركزاً في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء، محتلة المركز 77 عام 2019 مقابل المركز 121 عام 2014، كما تقدمت 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال في الطاقة، محتلة المركز 76 عام 2021 مقارنة بالمركز 81 عام 2018.
وفي ذات السياق، تقدمت مصر 34 مركزاً في مؤشر الطاقة العالمي، حيث شغلت المركز 51 العام الماضي مقارنة بالمركز 85 عام 2014، فضلاً عن تقدمها 10 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، محتلة المركز 29 في نوفمبر الماضي مقابل المركز 39 في مارس 2015.
وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ (CCPI )، حيث احتلت المركز 20 العام الحالي مقابل المركز 26 عام 2014، فضلاً عن تقدمها 35 مركزاً في مؤشر الاستدامة البيئية حيث شغلت المركز 42 عام 2021 مقارنة بالمركز 77 عام 2015، كما تقدمت مصر 5 مراكز في إنتاج الغاز الطبيعي، محتلة المركز 13 عام 2021، مقابل المركز 18 عام 2014.
بدورها، أشارت فيتش إلى امتلاك مصر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي ستؤدي إلى زيادة مطردة بالاستثمارات الأجنبية، بجانب زيادة طاقات التكرير التي تسهم في الحد من حاجة مصر لاستيراد المنتجات النفطية، بعد أن كانت ترى أن الاستهلاك المحلي المتزايد وقلة الاستثمارات تنبئ بتوقعات سلبية بخصوص إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي.
ومن جانبها، أشادت الوكالة الدولية للطاقة IEA بقيام مصر بتنفيذ عدد من الإصلاحات بقطاع الطاقة أدت إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات التي عززت إنتاج الكهرباء على مدى السنوات الماضية وضمنت استقرار الإمداد بجميع أنحاء البلاد، وذلك بعد أن كانت الوكالة ترى أن مصر أصبحت مستورداً للنفط وتراجعت صادراتها من الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع الطلب المحلي، كما رأت أن قدرات توليد الطاقة فشلت في مواكبة الطلب المتزايد مما أدى للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
أما البنك الدولي فأكد أن إصلاحات قطاع الطاقة أسهمت في تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي، كما عززت من إمدادات القطاع الكهربائي، وذلك بعد أن كان يرى سابقاً أن مصر لديها نظام غير فعال لدعم الطاقة كان له العديد من الآثار الضارة بالاقتصاد.
وبشأن نظرة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، ذكر التقرير أنها أصبحت ترى أن مصر أدركت الفرص التي يوفرها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة باستراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة 2035، والتي تسعى من خلالها لضمان أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها، كما تعكس مشروعاتها للطاقة المتجددة عزمها على تحويل تلك الرؤية إلى حقيقة واقعية.
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA إلى أن استراتيجية الطاقة المستدامة حتى عام 2035 تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وضمان أمنها واستدامتها، فضلاً عن دعم نمو مصادر الطاقة المتجددة بمشاركة جميع القطاعات، كما تطمح من خلال استراتيجيتها الحالية لأن تصبح نقطة محورية على خريطة الطاقة التى تربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك بعد أن كانت تعتبر مصر من الدول التي تعاني من محدودية موارد الطاقة ويقتصر اعتمادها على النفط والغاز، وتحتاج إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة وتوفيرها.
