قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن الضريبة الجمركية كانت صفر في السابق ومن ثم لم يكن هناك داع لدي كثيرين لتصنيع الهاتف المحمول ثم تم فرض ضريبة جمركية قيمتها ١٠٪ علي المحمول ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول.
وأضاف الغتورى أن إعفاء مستلزمات وإكسسوارات ومكونات المحمول يكون بغرض التصنيع وإذا كان الاستيراد لغرض التجارة فلن يكون هناك إعفاء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء مكونات وإكسسوارات الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة وذلك إذا كان الهدف هو التصنيع وليس التجارة.
اقرأ أيضا :- تحذير من المالية لغير المتعاملين بالفاتورة الإلكترونية بدءًا من هذا الموعد
وردا علي سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدد الشركات التى تصنع موبايلات في مصر أعلن الغتورى أن هناك مصنع في العاشر من مضان يصنع ١٠٠ ألف موبايل شهريا بالفعل وهناك مصنع آخر في أسيوط لكنه متوقف حاليا كما أن هناك ثلاثة شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع فورا وهناك منهم من تفاوض مع مجلس الوزراء وفي انتظار الإعفاء من رسم الموارد المالية حيث طلبت الشركات ذلك
ولفت الغتورى إلى أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الإعفاء في مجلس الوزراء حيث من ضمن الشروط أن يصدر المصنع ٤٠٪ من إنتاجه وكذلك شرط أن يكون هناك ٤٠٪ من المكون المحلي ضمن المنتج.
قال رجب محروس مستشار الضرائب المصرية ، أن الدولة قررت أن يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع والمنتج النهائى والمنتج المحلى ، وأن الإعفاء هنا يمنع الازدواج فى تحصيل الضرائب .
وقال الدكتور سليمان قورة ، ممثل وزارة المالية أن الإعفاء على مرحلتين. المرحلة الأولى سوف يتم إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التي سوف وضعها فىىالمنتجا النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الاعفاء على المنتج النهائى، موضحا ان الاكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية .
و ينص التعديل المقترح من الحكومة على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 و تنص على " تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللإزمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذة الأجهزة وأجزائها وإكسسوارتها المصنعة محليا"
وقالت النائب مرفت ألكسان أننا مع توطين الصناعة وليس فقط صناعة المحمول، وأن أى إجراءات ميسرة سوف نوافق عليها،
وقالت إن الإعفاء هنا خاص بكل ما هو مستورد بهدف التصنيع، وأن بيع المنتج النهائي أيضا معنى من رسم التنمية ، وتساءلت ما هى الإكسسوارات والمنتجات الأخرى التى سوف يتم إعفاءها ، من رسم التنمية .
وطالبت ألكسان بتوضيح الفرق بين الإكسسوارات التي تدخل فى صناعة المحمول وبين الإكسسوارات التى تأتى بغرض التجارة.
وقال النائب أيمن محسب أن إنتاج إكسسوارات المحمول معفية من رسم التنمية بشكل عام، طالما بغرض التصنيع .
وقال مسؤول الحمارك، موجها الشكر للجنة ، موضحا أن فى الأول كانت الضرائب زيرو، على استيراد الهواتف المحمولة، وهذا كان أمر لا يشجع على الصناعة، وتم بعد ذلك فرض ضريبة جمركية ١٠ %وهذا ما نتج عنه طرح فكرة صناعة المحمول، وقال أن الإعفاء من رسم تنمية الموارد، جاء بناء على طلب شركات صناعة المحمول، وقال أن المادة المقترحة، بإعفاء ما يتم استيراده بغرض التصنيع، أمر جيد .
وسألت النائبة سميرة الجزار، عن عدد المصانع المستفيدة من التعديل المقترح بإعفاء رسم تنمية الموارد، وأن التعديل سوف يساهم فى زيادة المصانع العاملة فى هذا المجال، وأن يتم توسعه هذا الأمر لصناعات أخرى.
يستهدف مشروع تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول " من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسوارتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.
