قالت وكيل الشيوخ النائبة فيبي فوزي، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية التي يمر بها العالم بعد أزمتي كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الشعوب من الغذاء هو بمثابة أمن قومي، يعادل في أهميته متطلبات القوة العسكرية والأمن السيبراني وغيرها من أشكال القوة الشاملة التي يتطلبها تكامل وسلامة الوطن.
وأضافت خلال الجلسة العامة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد تضمن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة: "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، ووفق هذا الهدف توفر الزراعة سبل العيش لنحو 40% من سكان العالم وهي أكبر مصدر للدخل للأسر الريفية الفقيرة وحسب هذا الهدف أيضاً فإنه ينبغي بحلول عام 2030 القضاء على جميع أشكال سوء التغذية.
وقالت وكيل الشيوخ، أما محلياً وضمن أهداف جمهوريتنا الجديدة بالقيادة الرشيدة والوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية واضحة للتنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.
وأضافت: أما ما نود أن نستمع إليه من الوزير اليوم ، فهو عما يمكن تنفيذه في مصر من مشروعات للزراعة الذكية كما يطلقون عليها والتي توفر الجهد والنفقات والمياه، وتزيد الإنتاج كماً وكيفاً إلى مستويات غير مسبوقة، فإلى أي مدى طرقت مصر أبواب هذا النوع من الزراعة التي باتت تشكل المستقبل الحقيقي للزراعة.
وقالت، ثمة جهد واجب لدعم المزارع سواء بالأسمدة أو البذور أو التمويل اللازم الميسر، أو بالإرشاد الزراعي الفعال الذي أتصور أنه لعب في مراحل سابقة دوراً بالغ الأهمية في الارتقاء بالمنتج الزراعي، وأرى ضرورة العودة لتفعيله والاستفادة مما يقدمه من جهد ، يحتاجه المزارعون في طول البلاد وعرضها.
واختتمت وكيل الشيوخ، وضمن استراتيجية الدولة الزراعية «مصر 2030» ترد العديد من الأهداف حول تنمية الثروة السمكية ومشروع المليون رأس للماشية وقطاع الثروة الداجنة، وكلها مشروعات تتكامل مع أهداف الأمن الغذائي وتتطلب المزيد من الاهتمام والدعم مما يكفل لها النمو وتحقيق العائد المنتظر.
