دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، قطاع الأعمال الصناعي لاستغلال الفرص الصناعية المتاحة والقائمة على أرض صلبة وآمنة ومليئة بالمحفزات، وقال أن المكتسبات التي تحققت طوال مشوار الرؤية السعودية 2030، كان زخمها كبير وضخم وتحمل الكثير من الممكنات الصناعية، مبينا أن الوضع الآن يشير إلى أن على المصانع الصغيرة أن تتقوى، وعلى الكبيرة أن تتوسع، وعلى التي توسعت ان تنافس وتتبوأ العالمية.
وأضاف الوزير خلال كلمته في مجلس الصناعيين السادس والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، أن الشركات العالمية في جميع دول العالم، ومنها من تم الالتقاء بها خلال مؤتمر دافوس العالمي أصبحت تطلب بشكل مباشر التعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة، وأصبحت تعي أن المملكة لاعب مهم ومؤثر ضمن الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير ضمن سرده للمحفزات والممكنات الصناعية والتي قامت بها الوزارة بمشاركة القطاع الخاص، أن هناك 12 قطاع تم تحديدها واستهدافها وتحمل 64 مبادرة، مطالبا الصناعيين بالتعرف عليها، وتبني تحديات سلاسل الإمداد العالمية كقفزة أخرى نحو التميز السعودي الصناعي، فيما أشار إلى أن اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ومجلسها للصناعيين، استطاع نقل الكثير من المرئيات والاقتراحات البناءة، مختتما حديثه بالقول أن مرحلة الاقتراحات انتهت وبدأنا الآن فعلا بمرحلة التنفيذ.
وشهدت الجلسة الرئيسية لمجلس صناعيي الرياض جلسة نقاش مفتوحه بمشاركة معالي المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبدالعزيز الاحمدي وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية - للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير الرئيس التنفيذي، والذين تحدثوا عن المبادرات والمشاريع التي يتم العمل عليها ضمن منظومة الصناعة لتعزيز الصناعة الوطنية وعمليات التوسع في تصديرها.
وكان عرضا قد قدم حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة أشار الى انه قد تم تطوير الاستراتيجية وفق عدة مستويات وتهدف الى أن يقود القطاع الخاص قطاع الصناعة بحلول العام 2035 من خلال التركيز على مبادئ الريادة العالمية والتنوع وتبني التقنية مشيرا الى ان الأهداف الرئيسية تركز على ايجاد اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات وقيادة التكامل الاقليمي الصناعي لتلبية الطلب وتحقيق الريادة في صناعة مجموعة من السلع المختارة منوها أن الممكنات الحكومية ومواطن القوي تساعد على تحقيق هذه الاهداف.
وأشار العرض الى تطوير خطط مرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة مع الاخذ في الاعتبار القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل راسم المال البشري لجذب (814) فرصة بحجم استثمار يصل الى (979) مليار ريال عام 2035 مضيفا أنه من حيث الاثر الاقتصادي ستساهم الاستراتيجية في زيادة (890) مليار ريال في اجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة لتصبح القيمة الاجمالية (1.414) مليار ريال في 2035م، ومن ابرز الخطوات القادمة في تفعيل الاستراتيجية الصناعية تفصيل وتسويق الفرص الاستثمارية التي حددتها الاستراتيجية والتي يصل عددها الى (800) فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وكذلك تنفيذ المبادرات التي تساهم في رفع البيئة التشريعية للقطاعات الصناعية وتفعيل المجالس القطاعية والتي ستساهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون في تطوير القطاعات الصناعية.
من جانبه قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض الأستاذ عبدالله الخريف إن الاهتمام المتعاظم من كل أجهزة الدولة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي يؤكد على دوره في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ونموه، ونحن على ثقة أن ما يشهده القطاع من تطوير وما يجده من محفزات لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية، يجعله مؤهلاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق هدف الوصول الى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
فيما كشف بنك التصدير والاستيراد خلال استعراض دوره ضمن ممكنات التصدير عن وجود عدد من مستهدفات الاستراتيجية ترتبط بالبنك منها مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية السعودية من (254) مليار ريال في 2022م الى (557) مليار ريال العام 2030 و(892) مليار ريال في 2035م، وكذلك زيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة بستة اضعاف.
واضاف أن البنك يعمل على تقديم حزمة متنوعة من الحلول الائتمانية مشيرا الى ان اجمالي الاعتمادات التمويلية خلال العام 2022 بلغ (6.3) مليار ريال، وبلغت قيمة التسهيلات المستغلة من نفس العام (4.58) مليار ريال، فيما تبلغ محفظة التمويل القائمة حاليا (4.4) مليار ريال.
من جانب اخر وأوضحت هيئة تنمية الصادرات أن العمل يجري حاليا لإطلاق عدد من الخدمات والبرامج لتمكين المصدرين ورفع الصادرات ومن ابرزها تسهيل عملية الوصول المباشر للأسواق المستهدفة عبر إنشاء وتشغيل مناطق المناولة وإنشاء وترخيص بيوت التصدير لدعم المصنعين وانشاء مكاتب تمثيل في الدول المستهدفة، وإعداد ما يقارب من (30) برنامجا للنفاذ للأسواق الدولية والتوسع في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الخدمات، وتوفير أكثر من (5) برامج تحفيزية تتضمن دعم استراتيجيات التصدير وسلسلة التوريد، واعتماد المنتجات، والرسوم القانونية، وتوفير أكثر من ( 4 ) برامج تحفيزية لترويج للمنتجات وفتح قنوات للتواصل مع جهات الشراء الأجنبية، إضافة الى تناول أكثر من (120) دولة وما يزيد عن (270) منتجا في تقارير معلومات السوق التفصيلية التي يمكن أن تدعم دخول المصدرين السوق.
