قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن لبنان توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشترية بالعملات الأجنبية دوليا، مؤكدا أن حالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته.
وأضاف «سلامة»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن كل هذه الأزمات تم ترجمتها لارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية، مؤكدًا أن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني.
وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه كان هناك فراغ حدث على صعيد الحكومة، فعلى مدار الـ 3 سنوات الماضية كان مجموع الأشهر التي كان هناك حكومة فعالة لا يتعدى الـ12 أو 13 شهرًا، وفي نفس الوقت حدث بشكل كبير تزعزع في المؤسسات الدستورية، فلًا عن إجراء انتخابات النيابة، ومن ثم حدوث فراغ في منصب رئيس لبنان.
وأشار إلى أن هناك بالفعل أسواق موازية للدولار في لبنان، تُلبي الحاجات، قائلا: «الحرية متروكة للسوق.. إحنا ما عندنا احتياطات كافية للتدخل، ومش عندنا الثبات اللي كان موجود قبل الأزمات، وفي نفس الوقت السوق مكنش بيقدر يأمن موارده لما يكون فيه منتجات ناقصة في لبنان، لكن الحمد لله كل شيء متوفر في لبنان».
وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن لبنان يتأثر كثيرًا بالوضع السياسي الذي يعيشه، وهذا يؤثر بالطبع على ثقة المواطنين، وكذلك يؤثر على النقد والاقتصاد، وهذا الأمر يُعد من المبادئ الأساسية التي ننظر اليها عندما نضع سياسات للمصرف اللبناني، مؤكدًا أنه كان هناك تحركات شعبية في 2014 أدت إلى إغلاق المصارف لمدة 3 أسابيع.
وأضاف أن إغلاق المصارف أدى إلى حالة من الهلع والخوف عند المودعين، الذين تحركوا بشكل سريع نحو المصارف رغبًا في سحب كل أموالهم، وهذا الأمر لا يستطيع أي بنك في أي دولة بالعالم تلبية كل الطلبات فورا.
وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه كان هناك انعدام ثقة من قبل المواطنين بالمصارف، وهذه قلة الثقة تكمن في عدم قدرة المواطنين في حسب أموالهم في الوقت الذي يروه مناسبًا لاحتياجاتهم، موضحًا أن فقدان الثقة جعل هناك تراجع في إمكانيات القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية في لبنان، وكذلك في الدورة المالية للدولة.
وأكد رياض سلامة، أن السوق السوداء في لبنان خارج سيطرة المصرف المركزي وغير تابع له، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة، موضحًا أن الأموال التي دفعت خلال العام الماضي من أجل الاستيراد من الخارج كانت 19 مليار دولار، وفي الوقت ذاته تأمين الدولارات للاستيراد قلة فقط من المصارف أو المنصات الصيرفة هي من تقدر عليه.
اقرأ أيضا:وزير المالية اللبناني: استبدال حاكم مصرف لبنان سيكون صعبًا
