«إرادة جيل» يستمع إلى مطالب المستثمرين ومشاكلهم

النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل
النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل

عقد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف دعم الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أولى جلسات الاستماع مع المستثمرين للوقوف على جميع المشكلات التي تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين ومن أرض الواقع.

حضر الاجتماع 27 ممثلا للشركات، منهم رؤساء مجالس إدارة لبعض الشركات مختلفة الأنشطة، منها النسيج وعدد من المزارعين ومجموعة أخرى ممثلة عن باقي الشركات.

وشهد الاجتماع مناقشات واسعة وهادئة استمع خلالها “مطر” لجميع مطالب المستثمرين والتي شملت الحديث حول ضرورة تخفيف حدة الضرائب وجدولة الديون وسرعة تمويل المصانع المتعثرة وتقديم حزم دعم إضافية تساعد المصانع والشركات على استئناف العمل والاستمرارية والنهوض.مؤكدًا على أن الهدف الرئيسي من سلسلة هذه الاجتماعات رصد السلبيات والتحديات التي تواجه مجتمع رجال الأعمال، والعمل على وضع مقترحات حلول أو بمعنى آخر وضع سيناريوهات تؤدي للخروج من هذه الأزمات سريعا من أجل دفع عجلة الإنتاج للأمام.

وشدد “مطر” على أهمية عقد لقاءات وحوار بين الحكومة والمستثمرين للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لتعزيز خطوات الدولة نحو زيادة معدلات النمو والوصول إلى التصدير بـ100 مليار دولار كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد رجال الأعمال الحاضرون بدور الدولة في الوقوف معهم أثناء أزمة كورونا وتمنوا وقوف الدولة معهم فى هذة الأزمة التى وصفها رئيس الوزراء أنها أسوأ من كورونا، مؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية وداعمين للعمال والموظفين بقدر المستطاع.

وأوضح النائب تيسير مطر أن خطة الدولة للوصول إلى التصدير بـ100 مليار دولار سنويا تتطلب ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وتطوير رؤية الجهات المعنية على مواجهة البيروقراطية وتحسين المناخ الاستثماري وإصدار قرارات للتيسير على جميع المستثمرين.

كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كونه جزءا رئيسيا في النهوض بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص تحمل الكثير من الأزمات وظل صامدًا بجانب الدولة.


واختتم الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية من أصحاب المصانع لتجميع وتصنيف المشكلات المتشابهة، مع أهمية عقد لقاءات أسبوعية برعاية حزب إرادة جيل من أجل رصد كل المعوقات والعمل على حلها سريعا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأن إعادة تشغيل المصانع والشركات المتعثرة أو المتوقفة يعمل على سرعة دفع عجلة الإنتاج بدلا من العمل على إنشاء المصانع.