وجدت دراسة استطلاعية حديثة، أنه من المتوقع حدوث ارتفاع في موازنات تقنية المعلومات الخاصة بالأمن الرقمي خلال السنوات الثلاث المقبلة لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة، لتغطية مجموعة من المشكلات.
ويبلغ متوسط موازنات الأمن الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في عام 2022 نحو 7,500,000 دولار مع تخصيص أكثر من 18,000,000 دولار لتقنية المعلومات بشكل عام.
وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة كاسبرسكي لإعداد تقرير اقتصاديات أمن تقنية المعلومات، فقد بلغت الأرقام للشركات الصغيرة والمتوسطة 150,000 دولار للأمن الرقمي و375,000 دولار لتقنية المعلومات بشكل عام.
ووفقاً للمشاركين في الدراسة، فإن العوامل الخمسة الأولى التي تدفع نحو زيادة موازنات أمن تقنية المعلومات في المؤسسات في الشرق الأوسط وتركيا إفريقيا تتمثل في توسع الأعمال، والأخطار الجيوسياسية والاقتصادية، وزيادة تعقيد البنية التحتية التقنية، وحوادث الأمن الرقمي الأخيرة، والحاجة إلى تعزيز مستوى خبرة مختصي الأمن التقني.
