جميل چورچ
قدمت الحكومة أقصى ما يمكن تقديمه من مزايا للقطاع الخاص حتى تواصل عجلات المصانع دورانها ويحقق رجال الأعمال أكبر المكاسب شريطة أن يتم الاحتفاظ بالعمالة وجذب المزيد من الخريجين الجدد، ولتحقيق هذه الأهداف فتحت الحكومة الباب على مصراعيه فى مختلف المجالات بنسبة ١٠٠٪، أو بالمشاركة بأى نسبة إذا أراد.. ومؤخرا كان قرار منح الكارت الذهبى للمشروعات حتى يتمتع القطاع الخاص بالمزايا الضريبية والجمركية.
وتجىء قرارات الحكومة التحفيزية للتخفيف مما واجهه القطاع الخاص من آثار وباء كورونا الذى حصد أرواح الملايين وأصاب أضعاف القتلى.. ولم يكد يفيق العالم من هذه الكارثة حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية التى أكملت عامها الأول ولا يزال الكبار فى الغرب والشرق يصبون المزيد من مختلف أنواع السلاح ليصيب الاقتصاد العالمى بالمزيد من الاضرار الجسيمة متمثلة فى الغلاء والديون الخارجية ونقص الغذاء.
وفى غمار ما يدور حولنا من مؤثرات ومتغيرات لجأت بعض المصانع إلى تسريح العمالة القديمة التى تتقاضى مرتبات كبيرة واستبدالها بعمالة أصغر سنا ومرتبات أقل.. وعلى أرض الواقع وضعت الإدارة العمالة الكبيرة سنا والأكثر خبرة أمام أحد خيارين.. إما قبول تخفيض مرتباتهم.. أو إنهاء خدمتهم بالاستقالة أو الدخول فى نزاع أمام المحاكم.. العامل أو الموظف يقول إن الشركة امتصت دمائى خلال سنوات شبابى.. وخدمت عملى بكل الإخلاص ورغم هذا كان جزائى الفصل لأواجه المزيد من أعباء المعيشة لى ولأسرتى. أولادى الذين اعتادوا على مستوى معين من التعليم فى المدارس الأجنبية والجامعات الخاصة، لذلك لم يكن أمامى إلا اللجوء للقضاء وللأسف عليّ الانتظار طويلاً.. المحامى يستنزف القليل الذى يتبقى، وكم يصبح الحمل ثقيلا كلما طال وقت انتظار الحكم وكلمة العدالة التى تلجأ إلى طلب قيام خبير متخصص بالتعرف على الأسباب الحقيقية لفصل العامل الذى يرى نفسه مظلوما ومارس عمله بكل أمانة وكفاءة.. ويظل منتظرا لسنوات طويلة تتجاوز الخمس سنوات دون أن يصل حتى يكشف عن الحقائق ويظل المحامى يستنزف المزيد من المال بينما لم يعد لديه ما يقدمه.
