شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها بالبحيرة، انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.
واستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتى الآن ١٣٠١ طلب، تم إدخالهم على المنظومة الجديدة كما تم إصدار عدد ٢٠ رخصة.
كما تقوم محافظة البحيرة بتنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.
يذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية.
هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية وتوفير الحماية للاقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.
يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة ٢٠٣٠.
وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد وتحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
اقرا ايضا | ختام الدورة التدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بالبحيرة
